مبادرة "هدنة وتصالح" عفوية وتلقائية ولا تقف وراءها جهات أخرى

أصحابها يردون على المشككين والمشوشين على المصالحة

الشيخ فركوس يفتي بعدم جواز الخروج عن الحاكم بالسلاح أو الاعتصامات أو الشغب
أصدر الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس أحد أقطاب التيار السلفي في الجزائر وهو إمام أحد مساجد القبة بالعاصمة، فتوى يعلن فيها أنه "لا يجوز الخروج عن طاعة الحكام وولاة الأمر بالحديد والنار ونزعِ يد الطاعة أو إحداثِ موجاتٍ من الاضطراباتِ والمشاغَباتِ والمظاهَراتِ والإعتصاماتِ والمنشوراتِ.
وقال الشيخ فركوس: "ليس معنى ذلك جوازَ إقرارِ الحكّامِ وولاةِ الأمورِ على ما هم عليه من المعاصي والمخالفاتٍ الشّرعِيّةِ، وإنّما الواجبُ كراهيةُ مخالفاتِهم وإنكارُها في حدودِ ما وسعه من قدرةٍ على المناصحةِ والتغييرِ، من غيرِ نزعِ يدٍ من طاعةٍ أو إحداثِ موجاتٍ من الاضطراباتِ والمشاغَباتِ والمظاهَراتِ والإعتصاماتِ والمنشوراتِ، وأنواعِ السّبابِ والشّتائمِ والقذفِ الموجَّهِ للسّلطانِ وأعوانِه، أو الخروجِ عليه بالحديدِ والنّارِ، وغيرِها من وسائلِ الإخلالِ بالأمنِ والاستقرارِ، سواء كان الخروجُ عليه منتظمًا على هيئةِ فِرَقٍ حزبيّةٍ جهاديّةٍ، أو غيرَ منتظمٍ كما هو حالُ الثُّوّارِ الذين لم يصبروا على جَوْرِ الحكّامِ وظُلْمِهم، مستدلا على ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها ما قاله الرسول صلّى اللهُ عليه وسلّم: "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتةً جَاهِلِيَّةً".
وأضاف فركوس: "ومن منطلقِ هذا المعتقدِ، فلا شرعيّةَ للفِرَقِ الجهاديّةِ المعاصِرَةِ إلاّ إذا كان معهم ولاةُ أمورِهم أو كانوا تحت إمارتِهم وإشرافِهم"، مؤكدا أن الأحاديث التي تنص على "الجهاد" تقصد المقاتلة مع الأمراء وولاّة الأمر وليس ضدهم، وهو ما تؤكده سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
واستدل الشيخ فركوس بقول الآجريُّ رحمه الله: "قد ذكرتُ من التّحذيرِ من مذاهبِ الخوارجِ ما فيه بلاغ لمن عصمه اللهُ تعالى عن مذهبِ الخوارجِ، ولم يَرَ رأيَهم، وصبر على جَوْرِ الأئمّةِ وحيفِ الأمراءِ، ولم يخرجْ عليهم بسيفِه، وسأل اللهَ تعالى كشْفَ الظّلمِ عنه وعنِ المسلمين، ودعا للوُلاَةِ بالصّلاحِ، وحجّ معهم، وجاهد معهم كلَّ عدُوٍّ للمسلمين وصلّى معهم الجُمُعةَ والعيدين، فإنْ أمروه بطاعةٍ فأمكنه إطاعتهم، وإن لم يُمكنْه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصيةٍ لم يُطِعْهم، وإذا دارتِ الفِتَنُ بينهم لزم بيتَه وكفّ لسانَه ويدَه، ولم يَهْوَ ما هم فيه، ولم يُعِنْ على فتنةٍ، فمَنْ كان هذا وصْفَه كان على الصّراطِ المستقيمِ إن شاء اللهُ".
وأضاف الشيخ فركوس في رده على سؤال توجه له به بعض المواطنين أنه "...ينبغي أن يُعْلَمَ أنّ قتالَ الكفّارِ المادِّيَّ والبشريَّ يحتاج إلى شرْطِ إعدادِ العُدّةِ الإيمانيّةِ والمادّيّةِ، وإلى غرضٍ صحيحٍ ونبيلٍ، ومقاتلةٍ مع ولاةِ الأمرِ، ذلك لأنّ مِن أصولِ أهلِ السّنّةِ: لزومَ الجماعةِ وترْكَ قتالِ الأئمّةِ وترْكَ القتالِ في الفتنةِ...ذلك أن أهل السنة يرون أن الجهاد يكون مع البَرِّ والفاجرِ من الولاة، أما الطّائفةُ المنصورةُ فترى وجوبَ إقامةِ الجهادِ والْجُمَعِ والأعيادِ وغيرها من شعائرِ الإسلامِ الجماعيّةِ مع ولاةِ الأمورِ سواء كانوا صالحين أو فُسّاقًا فسقًا غيْرَ مُخْرِجٍ من الْملّةِ، لأنّ إبعادَهم يعتبر فُرْقَةٌ وخلاف وسببٌ لتشتُّتِ كلمةِ المسلمين، ويترتّبُ عليه إراقةِ الدّماءِ وضياعِ الحقوقِ وعدمِ استقرارِ الأمنِ ما يُضْعِفُ شَوْكَةَ المسلمين ويُسَلِّطُ عليهِمُ الأعداءَ"، مستدلا على ذلك بقول ابنُ تيميّةَ رحمه الله:"...أن أهلِ السّنّةِ لا يَرَوْنَ الخروجَ على الأئمّةِ وقتالَهم بالسّيفِ - وإن كان فيهم ظلمٌ -...لأنّ الفسادَ في القتالِ والفتنةِ أعظمُ مِنَ الفسادِ الحاصلِ بظُلْمِهم بدونِ قتالٍ ولا فتنةٍ، ولعلّه لا يكاد يُعْرَفُ طائفةٌ خرجتْ على السلطانٍ إلاّ وكان في خروجِها من الفسادِ ما هو أعظمُ من الفسادِ الذي أزالتْه".
وجاء في نص السؤال الذي تلقاه الشيخ فركوس من طرف المواطنين "نريد منكم شرحًا للأحاديث الدالة على الجهاد، وإذا كانت هذه الأحاديث لا تنطبق على الفِرَقِ الجهاديّةِ المعاصرةِ اليوم، فعلى من تنطبق؟".
الشيخ عبد الفتاح حمداش
يرد على بلحاج والمشككين في نداء المصالحة
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين الذي لا نبي بعده أما بعد: لقد نقل موقع قدس برس تصريحا للشيخ علي بن الحاج الجزائري على ما يلي: "دعوة المسلحين للتوبة مبادرة استخباراتية سرية مجهولة الأطراف والأهداف"!.
فجوابي على الإتهام أنا العبد الضعيف: عضو علمي ممضي في المبادرة السلمية المستقلة: عبد الفتاح زراوي حمداش بن عمر بن احمد بن محمد آل شعبان الأمازيغي الجزائري: أنني ومن يقف معي من أهل العلم والدعوة من العلماء والمشايخ في داخل الجزائر وخارجها من كبار القوم وعلية أهل العلم من رجال هيئات ومؤسسات إسلامية نزيهة ونظيفة اتفقت أقوالنا جميعا وآراؤنا ومواقفنا على وجوب الخروج بموقف تصالحي سلمي يرضي الله تعالى ويعدل بين الجزائريين، ونعلن للصحافة المحلية والدولية على شفافية المبادرة واستقلاليتها وانها من صميم قناعاتنا الشرعية والواقعية في وجوب إيجاد حل عدل تصالحي، ونعلم الجميع أن عنوان المبادرة هو: "المقترحات الشرعية للخروج من الأزمة الجزائرية" وليس كما أطلقته الصحافة وبعض دوائرها "مبادرة التوبة" وكان حريا نقل الرسالة بالأمانة من غير تحرف ولا تدليس، وأما قول القائل أنها: "استخبراتية سرية مجهولة الأطراف والأهداف" فهذا خطأ في النقل: والحقيقة المعلومة أنها: مبادرة حرة مستقلة معلومة الأهداف واضحة الخطوط والمطالب تهدف إلى الصلح المرضي والتصالح الهادف لا تخضع لا للمسلحين في الجبال ولا الأجهزة الأمنية أو الإستخبارتية الداخلية أو الخارجية أو دوائرهما، وأما من أراد أن يظلمنا ويقذفنا فله نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم لفصل القضاء، وقد رأيت لزاما أن أقدم مطالب المبادرة السلمية الحرة حتى تقوم الحجة ويرفع اللبس ويزول القذف والبهتان: فمطالب أهل المبادرة بمعونة أهل العلم والدعوة هي على ما يلي: وفي سياق رده على الرجل الثاني في الحزب المحظور عدّد الشيخ عبد الفتاح زراوي حمداش المشرف على موقع ميراث السنة بعض المطالب التي يرى أنها تساهم في إنجاح المبادرة نذكر منها:
1: نطلب من سيادة الرئيس تحقيق ضمانات رسمية ودستورية وقانونية وحقوقية للمبادرة حتى نضمن بإذن الله الحل النهائي للأزمة الجزائرية من خلال هذه الأرضية.
2 : نطلب من سيادتكم إصدار عفو رئاسي شامل عام على كل الأصعدة والجبهات لكل ما جرى بين أهل الأزمة منذ بداية الأحداث.
3 : نطلب إلغاء وإنهاء حالة الطوارىء في البلاد واستئناف مرحلة جديدة ببرامج عملية في ترقية السلم لتحقيق مستقبل زاهر وهادىء للجزائر.
4 : القيام والتكفل بالحقوق المهضومة كاملة من غير إجحاف ولا إنقاص لصالح مواطن على حساب مواطن آخر، كلنا جزائرييون ووطنيون.
5 : التكفل بملف المسجونين والمعتقلين وإطلاق سراحهم.
6 : التعويض والتكفل الإجتماعي للمتضررين من الأزمة.
7 : معالجة الملف الدعوي بإعطاء حصص دعوية عن طريق وزارة الشؤون الدينية والجمعيات العلمية والدعوية الرسمية والمؤسساتية.
8 : التسوية المدنية لملفات أهل الأزمة بتحقيق الحرية لكافة حقوق مواطنة أهل الأزمة لتحقيق كرامتهم وأدميتهم ووطنيتهم الجزائرية.
9 : إعتماد الجمعيات الخيرية التي ترفع معاناة الجزائريين المحتجين، فلو أنفق كل عامل في شهر 1000 دينار لما بقي فقير واحد..
10 : تسوية أوضاع المسلحين الذين أوقفوا العمل المسلح.
عبد الفتاح زراوي حمداش المشرف على موقع ميراث السنة، وعضو الحملة العالمية لمقاومة العدوان، وعضو المنتدى العالمي لمقاطعة الصهاينة، والناطق باسم الصحوة الحرة للمساجد الجزائرية.