جودي: مصلحة التحقيقات الجبائية سترى النور بمجرد مصادقة الحكومة على مرسومها

كشف كريم جودي أن الحكومة الجزائرية كثفت من لقاءاتها لدراسة مرسوم يمكن من إنشاء مصلحة التحقيقات الجبائية التي سترى النور بمجرد مصادقة الحكومة على مرسومها المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة التحقيقية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009·· وقال وزير المالية في لقاء هامشي مع الصحافة على هامش جلسة الاستماع العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن مهام هذه المصلحة الجديدة تنحصر -حسب توضيحات الوزير الأولية حول هذه الهيئة- أنها ستتكفل بتحديد وإحصاء الأشخاص المادية والمعنوية الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب· وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالسياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات، وهي تقليص الضغط الجبائي وتسهيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي· وقد تفاقمت ظاهرة التهرب الضريبي بشكل رهيب خاصة بداية التسعينيات التي عرفت انحرافات أمنية خطيرة ما ساهم في عدم دفع الضرائب، إلى جانب ضعف الرقابة، الأسباب التي دفعت إلى تراكم قيمتها التي تجاوزت سقف 600 مليار دج خلال العشرين سنة الأخيرة· من جهة أخرى، يتمثل المساهمون الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة في أولئك الذين تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم، يضيف جودي، موضحا أن هذه المصلحة ستتوفر على وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لإدارة الضرائب، علما أنها تهدف أيضا إلى القيام بالتحقيق الجبائي· ومن المفترض أن تتوفر هذه الهيئة التابعة للمديرية العامة للضرائب أيضا على فروع جهوية قصد القيام بالتحقيقات الجبائية على المستوى الوطني· ويذكر أنه منذ أشهر قليلة كان جودي قد صرح أن هذه المصلحة ستقوم أيضا بمهمة تحديد وإحصاء الأشخاص المعنويين والماديين الذين يفلتون جزئيا أو كليا من دفع الضرائب·