"نادم لانني ساهمت في العنف الفرنسي ضد الجزائريين"!

المستشار الأمني لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق يعترف :

حاولنا اختراق صفوف المجاهدين وتجسسنا هاتفيا على بورقيبة
كشف الكولونيل "كونستانتان ميلنيك" مستشار المسائل الأمنية والاستخباراتية لرئيس الوزراء الفرنسي خلال سنوات 1959 1962، ميشيل دوبريه، اعترافات خطيرة حول محاولة اختراق الأجهزة السرية الفرنسية لصفوف ثوار جبهة التحرير الوطني الجزائرية، حيث أصدر كتابا بعنوان ديغول والأجهزة السرية والجزائر .
الكماب يروي الشهادات الشخصية ميشيل دوبريه حول عمليات التجسس الهاتفي على عدد من المسؤولين السياسيين في شمال إفريقيا ومن بينهم الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، كما يتعرض فيه للعمليات التي قام بها مناهضو استقلال الجزائر من الجنرالات الفرنسيين، وأيضاً للأجواء التي مهّدت ورافقت المفاوضات السرية مع جبهة التحرير قبل فترة من التوصل إلى اتفاقايات ايفيان وحصول الجزائر على استقلالها الوطني.
وأكد المؤلف الذي يبلغ من العمر اليوم 82 سنة أن الجزائر شكلت "الوجه القاتم" في مسار الجنرال ديغول مقابل "الوجه المضيء" الذي شكّله نداءه لمقاومة النازيين بتاريخ 18 جويلية من عام 1940.
وأدرج في كتابه ثلاث وثائق جديدة، الأولى هي عبارة عن مقدمة كتبها أستاذ التاريخ أوليفييه فوركار الذي قام بالمقارنة بين محتويات هذا العمل وبين المعلومات الموجودة في أرشيف ميشيل دوبريه، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، والوثيقة الجديدة الثانية المرفقة مع الكتاب هي حوار أجراه المؤلف مع المؤرخ سيباستيان لوران تخص القمع التي قامت بها الأجهزة الخاصة الفرنسية والجيش الفرنسي أثناء حرب الجزائر. ولا يتردد المؤلف في القول إن الجنرال ديغول استخدم السياسة بحماس أكبر، ومع ذلك، كان له ميول لقبول عنف الدولة، وهذا ما أجده مع مرور الزمن أمراً مثيراً للرعب".
ثم يضيف: "إن مساهمتي في ذلك العنف الذي مارسته الدولة الفرنسية ضد الجزائريين تثير لدي نوعاً من الندم المستمر"..لكن المؤلف يؤكد بالمقابل في نفس السياق أن الجنرال ديغول منع اللجوء إلى التعذيب، لكن كانت هناك ظنون أن التعذيب كان يُمارس أيضاً من قبل الأجهزة الفرنسية المختصة في الجزائر، ولكن ليس من قبل جهاز الأمن الخارجي ولا من قبل باريس، بل من طرف قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر" .
ويحاول المؤلف الإجابة على أسئلة من نوع: هل كان من الممكن تقصير مدة حرب الجزائر؟ هل استخدم الجنرال ديغول معلومات الأجهزة السرية الفرنسية بعد عودته إلى السلطة عام 1958؟ وهل كان بالمستطاع القضاء على إرهاب منظمة العمل السري، المناهضة لاستقلال الجزائر آنذاك، في زمن أقل؟
وقد أطلقت عليه الصحافة الفرنسية خلال سنوات حرب التحرير الجزائرية صفة "أحد أكثر الرجال نفوذاً في فرنسا".
ويتراجع المؤلف عن بعض شهاداته التي قدمها في مؤلف سابق له حيث يؤكد بأن القول بأن عام 1961 وحده عرف مقتل 103 من تجار الأسلحة لصالح جبهة التحرير الجزائرية وتدمير طائرتين تابعتين لهم وكذلك سبعة من سفنهم كمحصلة ل "نشاط" الأجهزة السرية الفرنسية في الجزائر هو "قول مغلوط" ولا يدل على الحقيقة.
ويؤكد بالمقابل أن الجنرال ديغول حدد ثلاث قواعد طالب بتطبيقها بشكل صارم، وهي عدم اللجوء إلى عمليات اغتيال في فرنسا وعدم القيام بها ضد مواطنين فرنسيين، كما طلب الموافقة المسبقة للرئيس الفرنسي قبل أية عملية من هذا النوع، غير أن هذه التعليمات والقواعد لا وجود لها في الأرشيف.