توسيع صلاحيات الولاية في التشغيل والمبادرات المحلية

الجزائر ستشرع في تطبيق التجربة الإسبانية في مجال التشغيل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح أنه سيتم توسيع صلاحيات تدخل الولاية في مجال التشغيل لتصبح الولاية مركزا حقيقيا لإقتراح ضمان التآزر بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية في مجال التشغيل.
وقال وزير العمل إن الجزائر ستشرع في تطبيق التجربة الإسبانية في مجال التشغيل التي تعتمد على الإقتراح المحلي والمبادرات المحلية، وذلك بموجب الإتفاق الذي تم توقيعه أمس بمقر وزارة العمل بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووكالة التعاون الإسبانية، والذي يهدف حسب الوزير إلى تدعيم ضبط سوق العمل في الجزائر من خلال دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل، وهو محور هام جدا موصى به من طرف خبراء منظمة العمل الدولية ومطبق في العديد من التجارب الناجحة في مجال ترقية التشغيل حسب ما أوضحه الطيب لوح على غرار التجربة الإسبانية.
وقال الوزير في كلمة ألقاها أمس بمناسبة التوقيع على المشروع الجديد »سنقوم في البداية بتكييف هذه التجربة مع سياقنا الإجتماعي والإقتصادي في بعض الولايات النموذجية، وذلك قبل تعميم هذا المسعى ليشمل كافة ولايات التراب الوطني، وستساهم اللجان المحلية لترقية التشغيل الذي تم تنصيبها مؤخرا في الولايات طبقا لمخطط العمل في إنجاح هذه التجربة الجديدة«.
مشروع اتفاق تعاون ثنائي بين الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية الإسبانية، والتي تقوم بتمويل ودعم برنامج تحديث آليات الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال تعزيز القدرات العلمية فيما يتعلق بترقية سوق التشغيل محليا، ويتم الإشراف على آليات تنفيذ المشروع مركز المبادرات والأبحاث الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط.
وسيتم إنجاز المشروع بداية بتحديد إستراتيجية قصد ترقية التشغيل محليا، وتحقيق التجارب الميدانية من خلال الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل، مع توسيع نطاق العمل في التجارب الرائدة عبر مختلف الوكالات المحلية، وتنظيم أنشطة تكوينية حول السياسات المحلية للتشغيل لفائدة الإطارات المحليين للوكالة الوطنية للتشغيل، وتصل مدة تنفيذ هذا المشروع إلى 48 شهرا مقسمة إلى مرحلتين تبدأ مباشرة بعد توقيع اتفاق التعاون الثنائي تحت رعاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
ويدخل هذا المشروع التعاوني ضمن إستراتيجية دعم ترقية السياسات المحلية للتشغيل من خلال مراحل مختلفة ابتداء من تصميمه كمشروع إلى غاية تنفيذه على المستوى المحلي للتشغيل، كما يهدف إلى تعزيز القدرات العلمية للوكالة الوطنية للتشغيل فيما يتعلق بترقية سياسات التشغيل المحلية استنادا إلى التجربة الإسبانية في هذا المجال.
ويتولى تنفيذ مراحل المشروع مركز المبادرات والأبحاث الأوروبية للبحر الأبيض المتوسط برعاية الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال وزير العمل إن السياسة الوطنية للتشغيل التي طبقت خلال سنوات 2008، 2009 و2010 مكنت من رفع التنصيب الإقتصادي الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل من 64 ألف تنصيب سنة 2005 إلى 196 ألف سنة 2009، كما سمحت المعالجة الإقتصادية لبطالة الشباب في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني حسب الأرقام التي قدمها الوزير بتنصيب 277 ألف و918 طالب شغل مبتدأ، كما سمح جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة باستحداث 75 ألف و572 منصب شغل في سنة 2009، علما أن الهدف المحدد من طرف رئيس الجمهورية إحداث 3 ملايين منصب شغل من بينها 1,5 مليون منصب عن طريق الإقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل أن الأهداف القطاعية لوزارة التشغيل تتمثل في 200 ألف منصب شغل في السنة عن طريق التنصيب الكلاسيكي للوكالة الوطنية للتشغيل، و300 ألف منصب شغل في السنة عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إلى جانب استحداث 40 ألف مشروع في السنة و100 ألف منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.