الجزائر تبحث عن شريك أجنبي لتقييم و " تأميم " جازي

أطلقت مناقصة دولية لتحديد بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة

المناقصة أول خطوة عملية لاسترجاع الشركة المصرية و24 نوفمبر آخر أجل لإيداع العروض
أطلقت أمس الحكومة من خلال وزارة المالية، مناقصة دولية محدودة لفائدة بنوك الأعمال ومكاتب خبرة أجنبية متخصصة، تدعوهم فيها للمشاركة في التنافس على موقع الشريك للدولة الجزائرية والمرافق للحكومة في عملية تقييم أصول شركة "أوراسكوم تيلكوم" جازي، في أول خطوة عملية للجهاز التنفيذي نحو شراء الشركة المصرية و " تأميمها " بعد أن حاول مالكها الهروب في اتجاه روسيا من خلال الإندماج مع " فيمبلكوم ".
* ويعتبر إطلاق هذه المناقصة أول خطوة عملية، ضمن مسار شراء الجزائر "لأوراسكوم تيلكوم" أو تأميمها إذا صح التعبير، وهو دليل قاطع على أن الحكومة متمسكة بموقفها في قضية "جازي"، رغم صمتها حيال التطورات الأخيرة للملف، ودخول "فيمبلكوم" الروسية على الخط، وضمن هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن إطلاق المناقصة الدولية الموجهة بصفة حصرية لفائدة بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة الأجنبية، يأتي ليعوض صفقة التراضي التي كان يفترض فيها أن تذهب لمكتب خبرة جزائري، وأوضحت مصادرنا أن فسخ عقد هذا الأخير، لا يعني تراجع الحكومة عن عملية تقييم "جازي"، وإنما القرار نابع من ضرورة البحث عن مكتب كفء، يملك الخبرة لمرافقة الجزائر والمحافظة على مصالحها في الصفقة، خاصة وأن عملية التقييم التي كانت ستوكل لمكتب الخبرة لصاحبها حاج علي لم تنطلق أصلا بحسب مصادرنا.
وقد جاء في إعلان المناقصة التي أطلقتها مديرية الميزانية والمنشآت القاعدية لوزارة المالية، وصدرت في إحدى الجرائد العمومية أمس، على نقيض ما تم تداوله بخصوص تراجع الحكومة عن عملية تقييم الشركة المصرية، فعلى كل راغب من بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة الأجنبية في مرافقة الدولة الجزائرية في عملية تقييمها لأصول شركة أوراسكوم تيليكوم، الخضوع لدفتر الشروط الذي وضعته وزارة المالية، إذ جاء في محتوى المناقصة الدولية المحدودة أنه يتعين على المهتمين وضع العرض التقني داخل ظرف مغلق يحمل فقط عبارة عرض تقني، واسم المشارك في المناقصة لا غير. الى جانب تصريح بالاكتتاب مؤرخ ومؤشر عليه، وتصريح بالنزاهة ممضى ومؤرخ حسب ما جاءت به التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية، ونسخة مصادق عليها من السجل التجاري، ونسخة من دفتر الشروط مؤشر عليها وممضاة، شريطة أن يكون العرض التقني مطابقا لمواصفات دفتر شروط المناقصة، ويكون مرفوقا ببطاقة تقنية وشهادات حسن التنفيذ، أو محضر التسليم النهائي، شهادة إيداع الحسابات البنكية للمشاركين في المناقصة .
كما يجب على بنوك الأعمال ومكاتب الخبرة الأجنبية المتخصصة، والتي يجوز لها أن تتقدم بصورة فردية أو جماعية تقديم التقرير المحاسبي، وبحسب دفتر الشروط فلا يحق للمشاركين في الصفقة أو المتدخلين الطعن في حال تنافي طبيعتهم مع طبيعة الخدمة المطلوبة. وفي حال المشاركة في الصفقة عبر تكتل مساهمين، يجب توضيح تحديد صلاحية كل مساهم وتحديد نسبة المساهمة .
أما العرض المالي فيجب أن يوضع في ظرف ثان يحمل فقط عبارة "عرض مالي" واسم المشارك في المناقصة، ويتضمن العرض المالي رسالة التعهد ممضاة ومؤرخة، و دول الأسعار، وترفق العروض إجباريا بجميع الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط مصادق عليها ومؤشر عليها من طرف الممثليات الجزائرية بالخارج أي السفارات والقنصليات .