التجار والمواطنون تسببوا في نقص السيولة النقدية بمراكز البريد

بعد الإحتجاجات المرفوعة بن حمادي يبرر:

ارتفعت شكاوي المواطنين، في الآونة الأخيرة، على المستوى الوطني، بشأن مشكل نقص السيولة المالية ببعض مكاتب البريد، حيث وصل في بعض الأحيان إلى اضطرار أعوان مراكز البريد إلى صرف شيكات بريدية بمبلغ لا يزيد عن 2000 دينار فقط، لأصحاب الحسابات البريدية الجارية، بالأخص في المناطق النائية، وهو ما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية للمواطنين وشكل طوابير أمام مكاتب البريد.
وقد رفعت مجموعة من المواطنين شكاويها إلى لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، واجتمع مكتب اللجنة لدراسة ذات الإشكالية، "التي باتت تسيء للقطاع وعدم تفهم الظروف التي أدت إلى هذه الوضعية"، وهو ما ورد في مراسلة رئيس اللجنة إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يطالبه بشرح أسباب ذلك.
وفي ذات السياق، أرجع، موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال ما تضمنه نص الجواب على تساؤلات رئيس اللجنة، تلقت "الشروق" نسخة منه، مشكل نقص السيولة إلى حجم الأموال التي يتم تداولها على مستوى مراكز البريد ال 3400 الموزعة على 48 ولاية، مقارنة بالسنة الماضية، "خاصة إثر الزيادة في أجور العمال خلال الأشهر الماضية"، مضيفا بأن جل المعاملات التجارية تتم نقدا، وبالأخص خلال المناسبات والمواسم والأعياد، وكذا تداول الأموال خارج الإطار المصرفي ، حيث أفاد الوزير أن "كل السيولة المستخرجة من البنوك والمراكز البريدية تبقى بحوزة التجار والمواطنين حتى نهاية فترة الأعياد والدخول الاجتماعي"، وهو ما سببّ اضطرابات في عمليات التزويد بالأموال، خلال الشهرين الأخيرين.وقال وزير القطاع إن تدارك ذلك يتم بالتنسيق مع مصالح بنك الجزائر أو اللجوء إلى عمليات التعاون الداخلي بين القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر.
وبرر بن حمادي إجراءات مصالح بريد الجزائر الإضافية بتحديد سقف السحب في بعض المناطق، "لتمكين كل المواطنين من سحب أموالهم على مرحلتين أو ثلاث مراحل"، مضيفا بأن متوسط السحب الشهري العادي لكل صاحب حساب بريدي جار يقدر ب 19 ألف دينار، واعتبر بأن خدمات الدفع بواسطة بطاقات الكترونية "سوف تعمم تدريجيا للحد من ظاهرة الاستعمال المكثف للسيولة النقدية.