211 الف خرطوشة سجائر مهربة خلال ستة اشهر

كشفت إحصائيات المديرية العامة للجمارك للسداسي الأول لسنة 2006 والمتعلقة بتهريب السجائر والتي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها، أن عدد خراطيش السجائر المُهربة بلغ قرابة 211 ألف خرطوشة، بقيمة مالية إجمالية بالسوق الداخلية بلغت أكثر من 8 ملايير سنتيم، فرضت‮ عليها‮ غرامات‮ مالية‮ قدرت‮ ب‮ 114‮ مليار‮ سنتيم‮.
آمال‮ فيطس
حسب القراءات الأولية للأرقام، فإن ولاية ورڤلة تأتي في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع معدلات التهريب بها والتي بلغت 99167.5 خرطوشة سجائر، لنجد بشار في المرتبة الثانية مباشرة ب 58190.1 خرطوشة سجائر، الأمر الذي أرجعه المختصون إلى كونها مناطق عبور تربط الشمال بالجنوب،‮ فضلا‮ عن‮ كونها‮ مناطق‮ مركزية‮ استراتيجية‮.‬
وتعد الولايات الصحراوية الجنوبية من أكثر المناطق التي تُتخذ كمعاقل لممارسة تجارات غير شرعية يضرب من خلالها مهربو التبغ الذين يُطلق عليهم اسم" جماعات المالبورو" أو "مافيا التبغ" الاقتصاد الوطني، حيث ورغم كل محاولات السلطات المحلية لهاته المنطاق للإيقاع بالمهربين الذين يُصرون على نشاطهم التجاري غير الشرعي، إلا أنها فشلت في القضاء على الظاهرة التي وفي غالب الأحيان ما تكون النيجر أو التشاد أو مالي الوجهة المفضلة لهؤلاء التجار غير الشرعيين، حيث يتم استقدام الخراطيش، خاصة منها خراطيش "القولواز" و"ليجوند" و"روتمونس" على مسار يفوق الألف كيلومتر في طريق مُؤمّن دون الاصطدام بحواجز الرقابة من جمارك ودرك وطني وذلك بفضل الاستراتيجية المعتمدة من قبل المهربين، إذ تنتقل السلع المُهربة عبر سيارات "تويوتا" و"ستايشن" مزودة بخزانات إضافية للبنزين وبراميل المياه ومياه الشرب، لتأخذ‮ وجهتها‮ عبر‮ مسالك‮ رملية‮ وصخرية‮ وعرة‮.‬
وتستعين جماعات التهريب بمرشد من أبناء المنطقة بهدف تمكنهم من فك رموز الصحراء الشاسعة التي لا يمكن لأي شخص التمييز بين مناطقها، حيث تُبعد خبرة واحترافية المرشد رفقائه المهربين عن نقاط الرقابة، من خلال دراستهم لكافة الاحتمالات قبل الانطلاق في رحلتهم لتفادي المفاجآت، كما يقود دهاء هؤلاء الخارجين عن القانون إلى تجنب إلقاء القبض عليهم، حيث يقومون بإخفاء سلعهم بالصحراء الشاسعة، ولا يقع في قبضة رجال الجمارك أو الدرك الوطني، إلا هؤلاء الذين يُوشى بهم من طرف منافسين أو منتقمين لضرب إحدى الرؤوس أو بهدف احتكار السوق أو‮ في‮ حالة‮ الاستعانة‮ بمرشد‮ فاشل‮.
من جهتهم، يعتبر أعوان الجمارك مهمة إلقاء القبض على العصابات المختصة صعبة إن لم نقل مستحيلة، كونها تستطيع الفرار والخلاص من المواجهات وذلك بالتخلي عن السيارات والسلع المكدسة داخلها ليبقى الهدف الوحيد البقاء بعيدا عن قبضة الجهات الأمنية وعن القضبان، مؤكدين في الوقت ذاته على أن الأرقام المُسجلة في مجال محاربة هذه التجارة وتهريب التبغ تبقى بعيدة عن الواقع وعما يتم تهريبه يوميا في غفلة عن رجال الجمارك والدرك الوطني، لما يُميز العصابات المُهربة من حذر وحيطة واتخاذ لكافة التدابير اللازمة التي من شأنها أن تُبعدهم عن أعين الرقابة، الأمر الذي يجعل الجمارك تُلح وتسعى لضرب البنى التحتية لهاته العصابات، معلنين بذلك تجندهم واستعدادهم لإيقاف نشاط كل خارج عن القانون تُخول له نفسه ممارسة تجارة التبغ بطريقة غير شرعية تضرب وتُخرب الاقتصاد الوطني، وهناك من أرجع عدم إيقاف زحف جماعات المهربين وضرب بنيتها التحتية إلى التطور الحاصل في تسيير عمل هذه الفئات الخارجة عن القانون والخطط التي ترسمها، حيث تعتمد التنقل في قوافل من سيارات "ستايشن" عددها حوالي 38 سيارة مع التواصل بين عناصر الجماعات المُهربة من خلال التطور التكنولوجي الحاصل واكتساب كل عضو منها لهاتف من نوع "الثُريا" تسهيلا للاتصال فيما بينهم، وفي حالة انكشاف أمر أحدهم وإلقاء القبض عليه يسارع بنقل الخبر عبر هاتف "الثريا" لينتشر في لمح البصر وتقوم بذلك الجماعة بتغيير مسارها إنقاذا للسلع التي بحوزتهم.
وأمام غياب تقنين يُنظم تجارة التبغ ويحمي الخزينة العمومية تبقى جماعات "المالبورو" أو "مافيا التبغ" تجد حريتها في التحرك وممارسة نشاطها التجاري الذي تضع أسسه ومقاييسه وفقا لما يتناسب ومتطلباتها بعيدا عن الرقابة.