عقوبات بفصل وسجن المسؤولين المتلاعبين بالأراضي الفلاحية

وزير المالية يستأنف نشاطه بعد وعكة صحية

* مجلس المحاسبة يشرع في تدقيق حسابات الهيئات العمومية
تحدد بداية الشهر القادم بصفة رسمية تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة، إيذانا لهذه الهيئة باستئناف نشاطها كهيئة مهمتها الأساسية، التدقيق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات الرسمية والحكومية، وذلك لضمان مكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية، فيما سيستأنف وزير المالية كريم جودي النشاط غدا بعرض 9 ملفات كاملة في اجتماع لمجلس الحكومة مزمع عقده غدا يتقدمها ملف تشكيلة وتنظيم المجلس الوطني للمحاسبة .
* وحسب مصادر "الشروق" فإن استئناف وزير المالية كريم جودي نشاطه الحكومي، بعد عطلة مرضية أملتها الوعكة الصحية التي تعرض لها تم بداية الأسبوع الجاري، ويبدو أن غياب الوزير جعل عددا من الملفات تتراكم ، الأمر الذي جعل نصيب وحظ وزير المالية في جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر غدا وافرا، إذ سجل الجدول برمجة 9 ملفات كاملة في حصة كريم جودي، منها ما يحمل الطابع الاستعجالي كمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيلة وتنظيم المجلس الوطني للمحاسبة، الذي سيسمح لهذه الهيئة بمزاولة نشاطها، المتمثل في الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية وغير الشرعية،‮ التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية.
* مصادقة الحكومة على هذا المرسوم ستسمح بتدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية، على اعتبار أن هذه الهيئة ستتكفل بمهمة التدقيق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبتية مع القانون.
* ضمن نفس السياق سيعرض جودي مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تشكيلة وصلاحيات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، وقواعد سيره، إلى جانب البث في تشكيلة وصلاحيات المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما سيعرض وزير المالية المرسوم المحدد لرتبة وصلاحيات ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين المعتمدين.
* وإلى جانب عدد من الملفات الأخرى ذات العلاقة بمهنة الخبير المحاسبي، سينظر الجهاز التنفيذي اليوم في الشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الفلاحة لضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والمخصصة للهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، إذ سيمنع على هؤلاء منعا باتا من استغلال هذه الأراضي في غير الوجهة المخصصة لها أي القطاع الفلاحي والنشاطات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.
* وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة، فإن تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وبعد اللجوء إلى تبني "الامتياز" كطريقة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من قبل الخواص لحمايتها من السطو وتحويلها عن طابعها، جاء الدور لتقنين كيفية استغلال الهيئات الرسمية للأراضي الفلاحية، إذ حمل مشروع المرسوم التنفيذي عقوبات صريحة ستلاحق كل مسؤول عن الهيئات أو الملحقات أو المؤسسات العمومية المستغلة للأراضي الفلاحية، وسيشمل هذا المرسوم على الخصوص الهيئات التابعة لوزارة الفلاحة كالغرف الفلاحية وبعض المؤسسات، وتصل العقوبات التي ستلاحق المسؤولين حد التحويل على مجلس التأديب والفصل من العمل والسجن في بعض الحالات.