إخضاع الميزانية السنوية للدولة لرقابة مجلس المحاسبة

منح رئيس الجمهورية لمجلس المحاسبة صلاحيات أوسع في المهام المسندة إليه من خلال الأمرية الصادرة عنه التي تحمل رقم 10 / ,02 مؤرخة في 26 أوت 2010 يتمم ويعدل الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، ويستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، كما ترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية إلى الهيئة التشريعية مرفقة بشروع القانون الخاص بها·
في السياق نفسه، تضمنت الأمرية الرئاسية إجراءات جديدة تدخل في إطار التدقيق في شروط استعمال وتسيير الموارد المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويتضمن النص قرارا جديدا يقضي بعدم إخضاع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة، كون البنك يخضع لإجراءات صارمة تتعلق بعمليات تحويل مراقبة المال العام من خلال قانون القرض والصرف المعدل عبر عدة مراحل·
وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي توصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم بموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية، كما يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحيته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية·
وتضمنت الأمرية الرئاسية أيضا تمكين مجلس المحاسبة بفرض رقابته وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصفة مشتركة أو فردية أو مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة· ويأتي إتمام وتعديل هذه المادة بعد أن اتخذت الحكومة تدابير جديدة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، التي تحددها، بضرورة إدخال الشريك الاقتصادي الخاص والعمومية بنسبة تتجاوز 51 بالمائة في مختلف الاستثمارات الأجنبية، ما يعني أن هذه الشركات ستصبح بدورها تحت مراقبة مجلس المحاسبة، أو بالأحرى تحت مراقبة الدولة، بعد أن أكدت مختلف تحريات مصالح الدولة المختصة لجوء عدد من هذه الشركات لعمليات تحويل أمول ضخمة إلى الخارج، لولا تفطن السلطات العمومية لهذا الأمر في الفترة الأخيرة·