التحقيق مع ثلاثة أعوان شرطة بتهمة الرشوة بالعفرون

باعوا تسترهم على أحد المطلوبين قضائيا بالعفرون

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن مصالح أمن البليدة، فتحت تحقيقا على مستوى محافظة الشرطة بالعفرون في قضية "رشوة" تعد الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر تورط فيها 3 أعوان شرطة.
*
وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى صدور أمر قضائي من محكمة البليدة يقضي بالقبض على أحد المتهمين المتورطين في قضية خطيرة تعود وقائعها إلى خريف 2009 وإيداعه الحبس المؤقت، وعلى إثر ذلك قام أعوان الشرطة الثلاثة، باستغلال الوضع وابتزازه من خلال مطالبته ب 10 ملايين في كل مرة مقابل إخفاء حقيقة أمر القبض عليه وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبليدة.
*
وتضيف مصادرنا، أن هؤلاء قاموا بتقديم رقم الحساب البريدي الجاري للمتهم لاستقبال الأموال مقابل شراء سكوتهم، وبعد سلسلة من الإبتزازات تقدم المتهم إلى مصالح محافظة شرطة العفرون ورفع شكوى ضد الأعوان الثلاثة، وفضح أمرهم وهو الشيء الذي دفع بمصالح أمن العفرون بالبليدة إلى فتح تحقيق في القضية للكشف عن الحقيقة الكاملة وتحديد المبالغ التي دخلت إلى الحساب الشخصي لكل متورط في القضية قبل أن يتم إحالتهم أمام الجهات القضائية.
*
وتعتبر هذه الفضيحة الثانية في ظرف ثلاثة أشهر بعد تلك المتعلقة ب المدعو "ب.إبراهيم" رئيس فرقة الشرطة القضائية لدائرة العفرون بولاية البليدة، والذي ضبط متلبسا بالرشوة بعد أن نصب فخا له من فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية، إثر ورود معلومات تفيد بتفاصيل الاتفاق المبرم بينه وبين أحد المتهمين المتورطين في قضية خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، وكذلك بعض الشركات الخاصة في منطقة "شفة" الواقعة على الطريق الرابط بين البليدة والعفرون، حيث طلب منه مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل إنقاذه من التهمة الموجهة إليه، حيث علمنا مؤخرا أن مجلس قضاء البليدة أدانه ب 7 سنوات سجنا نافذا.