سأرفع مقترحات عاجلة الى الوزير الأول لوقف ارتفاع الأسعار وزير التجارة مصطفى بن بادة للشروق

* الحكومة ستنظر في إمكانية إقرار مسح ضريبي لفائدة المتعاملين .. "وعفا الله عما سلف" كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة ،أنه سيرفع مقترحات عاجلة ، للوزير الأول أحمد أويحيي،حتى تتدخل الحكومة ، بآليات تضمن وقف ارتفاع الأسعار الذي عرفته بعض المواد الإستهلاكية ، خاصة مادتي السكر والزيت، مشيرا الى دراسة أجرتها دائرته الوزارية تضمنت تحليل كل مؤشرات السوق خلال الشهرين الأخيرين للوقوف عند الأسباب الحقيقية لإرتفاع الأسعار . * * وأضاف وزير التجارة في تصريح خاص للشروق: " الدراسة التي سننتهي منها شملت تحليل الفواتير المقدمة من قبل المتعاملين مدة الشهرين الأخيرين ،كما تم إخضاع كلفة التحويلات وتحولات بورصة السكر الأحمر والأبيض للدراسة للوقوف عند الأسباب الحقيقية لإرتفاع الأسعار، خاصة مادتي السكر والزيت ". * ولم يستبعد بن بادة لجوء المتعاملين الإقتصاديين الى رفع الأسعار للعب ورقة الضغط على الحكومة، وحملها على النظر في تخوفاتهم من تصحيحات ضريبية سيتعرضون لها ، مسايرة للشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للمواد الواسعة الاستهلاك في عمليات تطهير شبكات توزيعها من الصفقات غير المفوترة استعدادا للعمل بإلزامية التعامل بالصكوك بداية من أفريل القادم ، وضمن هذا السياق، كشف محدثنا أن دائرته الوزارية ستنظم ندوة إعلامية قريبا يرمي من خلالها الى رفع مخاوف المتعاملين ودراسة مدى استعداد البنوك لاحتواء تعاملاتهم لدى تبنيهم لإلزامية العمل بوسائل الدفع البنكية المتعارف عليها ،عوض التعامل بالسيولة المالية،مؤكدا أنه سيرفع الاقتراح للحكومة للبت في إمكانية وقف أي ملاحقات ضريبية أو إقرار أية تصحيحات في حق المتعاملين الإقتصاديين في حال الكشف عن أرقام أعمالهم الحقيقية . * كما قال صراحة " لكل فترة زمنية عيوبها، ولم يخف على الجهاز التنفيذي يوما، أن غالبية المتعاملين الإقتصاديين الكبار منهم والصغار، يقدمون تصريحات مغلوطة للتهرب من الدفع الضريبي ، مشيرا الى أن الجهاز التنفيذي مدرك أنه في حال فرض جهاز وآليات نظامية محكمة وناجعة يتوجب مراعاة بعض الأشياء ، ليختم أن الحكومة ستدرس المقترح وتفصل فيه في الاتجاه الذي ترى فيه صالح الجميع ، مشيرا إلى إمكانية تطبيق مقولة " عفا الله عما سلف " شريطة الانضباط مستقبلا ". * وعن مضمون المقترحات العاجلة والآليات التي يمكن للحكومة اللجوء إليها لوقف ارتفاع الأسعار، قال الوزير أنه أمام الحكومة آليتين ، متعارف اللجوء إليهما عالميا، في هذه الحالات، إما الوقوف الى جانب الشريحة المعوزة بصفة مباشرة ،وإما باعتماد آلية أخرى تحفظ الكشف عنها الى حين عرضها على الوزير الأول أحمد أويحيي وقول كلمته بشأنها، ملمحا الى ضرورة تدخل الدولة في الحالتين، مشيرا الى ضرورة تعاون المتعاملين الإقتصاديين لعدة اعتبارات منها التسهيلات التي يلقونها . * وعن مدى تأثير مراجعة الجزائر لبعض المواد من إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي ، على ارتفاع الأسعار، فند ممثل الحكومة تفنيدا قاطعا تأثير هذه المراجعة على الأسعار ،موضحا بلغة الأرقام أن الحصص المقننة ضمن الاتفاقية تبقى بعيدة كل البعد عن كميات الاستهلاك الحقيقية في السوق الجزائرية . *