على خلفية مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

بن بادة ينفي إشاعة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية
استبعد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس أن يؤدي تجميد الجزائر لعملية التفكيك الجمركي لقائمة المواد الصناعية المستوردة من أوروبا إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية وأوضح أن قرار الجزائر بمراجعة قائمة المواد المستثناة من رفع تلك التعريفة أملته المصلحة الوطنية وأن ذلك تم وفق بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة المادتين 9 و11 منه.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية بمجلس الأمة على هامش عرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لبيان السياسة العامة للحكومة أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي بغرض مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي وتم الشروع في محادثات في هذا الشأن، وأضاف أن الجزائر تحركت تطبيقا لبنود الاتفاق وبخاصة المادتين 9 و11 منه ولم تخرق أبدا مضمون النص الموقع بين الطرفين سنة 2002 والذي دخل حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر .2005
وأشار السيد بن بادة إلى أن تجميد التفكيك الجمركي يخص بالدرجة الأولى القائمتين الثانية والثالثة، حيث تضمن على التوالي 1740 مادة صناعية و36 مادة فلاحية وشبه فلاحية. وذكر بأن قرار الحكومة المعلن عنه قبل أيام يخص فقط المجموعة الثانية من المواد الصناعية، حيث طالبت الجزائر بتأجيل التفكيك الجمركي إلى السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015 بدل 2010 إلى 2012 المتفق عليها في وقت سابق.
أما القائمة الخاصة بالمواد الفلاحية وشبه الفلاحية فقد اقترحت الجزائر دخول عملية التفكيك في 2017 -2020 بدل التاريخ المحدد فيما سبق وهو 2015-.2017
وأكد وزير التجارة أن هذا الموقف الذي تم بشأنه مباشرة محادثات لا يعني البتة تراجع الجزائر عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ''هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا للاندماج في الأسواق العالمية وبخاصة الأوروبية منها''.
ونفى الوزير ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الوطنية والتي تروج لارتفاع مرتقب لأسعار المواد الاستهلاكية بعد قرار الحكومة بتجميد عملية تفكيك التعريفة الجمركية لقائمة تضم 1740 مادة صناعية، وأشار إلى أن طبيعة تلك المواد باعتبارها صناعية لن تؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة والمسوقة محليا.
وردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة من البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
وأكد أن ''هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية وحماية المصالح الاقتصادية للبلد، ولن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة''. مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا ''مباشرة إجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة .''2008