وزارة المالية ترفض خفض الرسم على السكر والزيت

أفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن مصالح الدراسات بالوزارة رفضت رفضا قطعيا مطلب مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين المتعلق بتخفيض ضريبة الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد الأساسية المصنفة ضمن إطار المواد ذات الاستهلاك الواسع على النحو الذي يصبح فيه الرسم على القيمة المضافة لكل من مادة السكر والزيت والبن في حدود ال7 بالمائة عوض ال 17 بالمائة ، على الرغم من أن أسعار المواد المذكورة سجلت مؤخرا ارتفاعا نسبي.
وأوضحت مصادر " الشروق اليومي " أن مراجعة الحكومة للرسم على القيمة المضافة سواءا بالتخلي عنه نهائيا أو تخفيضه على النحو المحدد بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع كالحليب والدقيق والفرينة تحكمه العديد من العوامل التقنية يتقدمها القدرة المحلية على إنتاج هذه المواد ، وقوة الطلب في السوق الداخلي ، وقالت مصادرنا أن تراجع الطلب على هذه المواد كفيل بتراجع أسعارها في السوق ،غير أنها كشفت مقاربة اقتصادية مفادها أن التخلي عن ضريبة الرسم على القيمة المضافة من شأنه طبعا أن يسهم في اتساع دائرة الاستهلاك ومنه يخلف ارتفاعا في فاتورة استيراد هذه السلع في مقابل مضاعفة خسارة الخزينة العمومية في حال التخلي عن القيمة الحالية للرسم على القيمة المضافة.
وكان رجل الأعمال اسعد ربراب قد طالب رسميا الحكومة عبر وزيرها للمالية بإلغاء أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المحددة ب17 بالمائة ،و المفروضة على مواد السكر والزيت النباتي والبن والشاي وذلك حتى تتراجع أسعار هذه المواد لدى وصولها للمستهلك حجته في ذلك أن الضريبة المفروضة في الوقت الراهن تدرج هذه المواد في إطار الكماليات غير أن الحقيقة تؤكد أن هذه المواد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك شأنها شأن الحليب والدقيق والخبز والفرينة. و إن كانت توضيحات مصادرنا للقرار الرافض لمراجعة هذه الضريبة تتقاطع مع موقف وزير المالية الحالي كريم جودي الذي أكد في تصريح خاص " للشروق اليومي " أن هذا المطلب يندرج ضمن مصلحة المتعامليين ،غير أنه يبقى لا يخدم الخزينة العمومية وبعيدا عن إمكانية تبنيه من قبل الحكومة ،غير أن جودي تعمد الإبقاء على " ود " المتعاملين الاقتصاديين ،مشيرا الى إمكانية دراسة المقترح في وقت لاحق.
موقف مصالح وزارة المالية الرافض للمطلب تقابله توضيحات ربراب الذي أكد أنه لا مجال للحديث عن تراجع أسعار السكر والزيت دون إلغاء الضريبة على القيمة المضافة الذي يعد عنصرا أساسيا في تحديد قيمة الكيلوغرام من السكر أو اللتر من الزيت النباتي أو البن أو الشاي لدى وصوله الى المستهلك ، ومعلوم أن سعر السكر خارج الرسم هو 41.60 دينار ، وبإخضاعه للضريبة يصل الى 47 دينار خارج إطار المضاربة التي عادة ما تسلط على هذه المواد ، وهو الرسم الذي ينتج فارق يتعدى ال 6 دنانير في السعر خارج الرسم وداخل الرسم و إن كان الاستهلاك الوطني من مادة السكر هو مليون طن سنويا ، أي ما قيمته 41 مليار و900 مليون دينار فإن إلغاء الرسم سيكلف الخزينة العمومية خسارة عند حدود 7.14 مليار دينار فما بالك وفاتورة الاستيراد مرشحة للارتفاع.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com