قررت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية تنظيم وقفات احتجاجية في 27 فيفري الحالي أمام جميع وحدات الحماية المدنية وذلك احتجاجا على التماطل في تلبية مطالب النقابة وتضييق الخناق على ممارسة الحق النقابي .
* حسب بيان النقابة الذي استلمت الشروق اليومي نسخة منه فإن النقابة الوطنية رفعت نحو تسعة مطالب قالت بأنها تمثل اهتمامات أعوان الحماية المدنية، جاء في مقدمتها، إلغاء العقوبات والمتابعات القضائية المسلطة حسب قول البيان تعسفا ضد النقابيين، في إشارة إلى رئيس النقابة محمد تشيكو المتابع قضائيا من قبل المديرة العامة للحماية المدنية. * وطالبت ذات النقابة بحرية ممارسة النشاط النقابي، في أماكن العمل مع الترخيص للجمعيات العامة لتجديد الفروع النقابية عبر الوحدات وتمكين ممثلي العمال من سماع ورفع انشغالات العمال طبقا للقوانين السارية المفعول. * كما رفعت ذات النقابة مطلب الإفراج والكشف على مضمون الوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي، اللذين تم إنجازهما بصفة انفرادية بتهميش النقابة الوطنية وممثلي العمال. متهمة المديرية العامة للحماية المدنية، بقيامها بتسريبات عن فحوى المشروع في ظل احتفاظها بالوثيقة والتستر على محتوى المشروع الذي لا يزال غامضا ومبهما بالنسبة لأعوان الحماية المدنية. * وأكدت النقابة أنها غير معنية بتاتا بفحوى نظام لم تستشر فيه معلنة عن بقاء تمسكها بحقها القانوني في الاستشارة، كشريك اجتماعي لكونها تمثل العمال وليس الإدارة. وجددت ذات النقابة مطالبها القديمة وعلى رأسها تنظيم وتوزيع الحجم الساعي لعون الحماية المدنية والتعويض المالي عن ساعات العمل الإضافية. والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة وتصنيف موظفي الحماية المدنية بالنسبة لشبكة الأجور الجديدة مع المطالبة بترتيب عون الحماية المدنية في الصنف رقم 08 . إلى جانب مطلبين آخرين يتمثل الأول في ضرورة تمتع موظف الحماية المدنية بكافة الحقوق المنصوص عليها في الأمر رقم 03 / 06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. واعتماد معيار الكفاءة وضمان تكافؤ الفرص في الترقية والتعيين في المناصب العليا والمشاركة في الدورات التكوينية. *
