تمديد مدة الحبس المؤقت للموقوفين في فضيحة سوناطراك

موازاة مع فتح تحقيقات اضافية

علمت الشروق، من مصدر قضائي، أن قاضي الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد، أمر مؤخرا بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الموقوفين عن فضيحة سوناطراك، وهذا لمنح أكبر وقت للتحقيق الدقيق في القضية باعتبارها من أكبر قضايا الفساد في الجزائر، بعد أن كان من المفترض إحالة الملف على المحاكمة.
*
ويتواجد حاليا ابنا الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، رهن الحبس المؤقت بعد رفض الإفراج عنهما بناء على طلب دفاعهما، مع العلم أن القاضي وجه إليهما تهما متعلقة بطريقة حصول شركة ألمانية على الصفقات الخاصة بتركيب أجهزة المراقبة والحماية الالكترونية بمجموعة "سوناطراك" والوحدات الفرعية التابعة لها وشبكة النقل بالقنوات.
*
فيما وجهت تهمة لأحدهم تتعلق بالتدقيق في ظروف تأسيس شركة لنقل المحروقات ومقرها بالجزائر العاصمة، وحصول الإبن الثاني على حصة في شركة ألمانية مختصة في تجهيزات المراقبة الالكترونية، التي حصلت على 5 صفقات بطريقة التراضي والحصول على عمولات من الشركة التي مقرها بوزريعة بالعاصمة، مقابل التوسط لمنح عدة صفقات للشركة التي تم إنشاؤها بالشراكة مع أحدهما المساهم ب200 حصة بدون تقديم المقابل المادي لحصصه في الشركة.
*
ويتواجد الرئيس المدير العام، محمد مزيان، لحد الساعة تحت الرقابة القضائية، فيما لم تستثن المتابعة القضائية نائب الرئيس المكلف بالنقل عبر القنوات "بن عمر. ز"، الموجود رهن الحبس الاحتياطي، ونائب الرئيس المكلف بنشاطات المنبع "بلقاسم. ب"، و"شوقي. ر" المكلف بالتسويق في مجمع "سوناطراك"، الموجود أيضا في الحبس الاحتياطي، إضافة إلى الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري "الهاشمي.م"، كما أكدت مصادرنا أن التحقيق فتح على عدة جبهات لوجود تعقيد في القضية، وباعتبارها فضيحة تمس بقطاع حساس.