وزارة التربية.. قانون توجيهي جديد وموسم تجريب مشروع المؤسسة

يلتحق يوم السبت التاسع من سبتمبر تلاميذ الشمال بمقاعد الدراسة، في حين يلتحق تلاميذ المنطقة الثانية والثالثة يوم ال 16 من نفس الشهر، وذلك مراعاة للتباين الموجود في الظروف المناخية في منطقة الجنوب الجزائري.
سميرة‮ بلعمري‮
الدخول المدرسي هذه المرة يختلف عن سابقيه على اعتبار أنه يتزامن مع تبني القطاع لمشروع قانون توجيهي جديد يمهد لتجسيد مشروع المؤسسة ومشروع الخدمة في التعليم هذه السنة ويرسخ الإصلاحات المعتمدة منذ مدة، ناهيك عن توسيع الاستفادة من منحة ال 2000 دينار التي كانت تقدم‮ خلال‮ كل‮ دخول‮ مدرسي‮ للتلاميذ‮ المعوزين‮ لاقتناء‮ الكتب‮ المدرسية‮ ضمن‮ الخطوات‮ التي‮ تقوم‮ بها‮ الحكومة‮ لضمان‮ الإسهام‮ في‮ تزويد‮ التلاميذ‮ بالكتب‮ الضرورية‮ لتمدرسهم‮.‬
وحسب رزنامة العطل السنوية المسطرة من قبل وزارة التربية الوطنية، فإن الموظفين الإداريين المنتمين للمنطقة الأولى سيلتحقون بمناصبهم يوم السبت الثاني سبتمبر، أما المعلمون والأساتذة فإن التحاقهم يكون يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، في وقت تقرر فيه إلتحاق الموظفين المنتمين‮ للمنطقة‮ الثانية‮ والثالثة‮ يوم‮ التاسع‮ سبتمبر،‮ أما‮ المعلمون‮ والأساتذة‮ فالتحاقهم‮ بمؤسساتهم‮ التربوية‮ يكون‮ في‮ ال‮ 12‮ من‮ نفس‮ الشهر‮.
‬ الدخول المدرسي لهذه السنة يطبعه التراجع عن تدريس اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية واستخلافها بالسنة الثالثة، إلى جانب ضرورة اعتماد الكتب المدرسية من قبل الوزارة قبل تسويقها للقضاء على الفوضى التي تطبع سوق الكتاب المدرسي والتي أدت في الكثير من الأحيان الى‮ مشكل‮ الندرة‮.
والقانون التوجيهي الذي سيشكل بداية من السنة الجارية خريطة طريق وإطارا تشريعيا لقطاع التربية وإصلاحاتها، يرمي بصفة أساسية الى ضمان تمدرس كل الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات سواء على مستوى المدارس العمومية أو الخاصة في آفاق 2008-2009 مع تبني نظام التقييم الشهري‮ الذي‮ أدرج‮ خلال‮ الموسم‮ الدراسي‮ المنصرم‮ عوض‮ نظام‮ الامتحانات‮ الفصلية‮ بصفة‮ رسمية‮ بعد‮ أن‮ تم‮ تطبيقها‮ ضمن‮ صيغة‮ تجريبية‮ فقط‮.‬
ومن المنتظر كذلك مراجعة مناهج التسيير، حيث يقر القانون الجديد إنشاء لجان ولائية وتنظيم لقاءات دورية بين رؤساء مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ومفتشي التعليم، وذلك بصفة دورية، بالإضافة إلى رفع عدد الدورات التكوينية الموجهة لمستخدمي المؤسسات المدرسية‮ لضمان‮ إصلاح‮ البرامج‮ والمناهج‮ والكتب‮ ضمن‮ المسار‮ الصحيح‮ المخصص‮ له‮.‬
للإشارة فإن قطاع التربية الذي اعتمد في صياغة قانونه التوجيهي على مجمل الإصلاحات التي باشرها بداية من تقليص عدد الشعب التي تمتحن في شهادة البكالوريا واعتماد تدريس اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية قبل أن يتم التراجع عنها وإدراجها في السنة الثالثة، وكذا‮ اعتماد‮ نظام‮ التقييم‮ الشهري،‮ دون‮ إغفال‮ مشروع‮ المؤسسة‮ ومشروع‮ الخدمة‮ الذي‮ سيشرع‮ في‮ تطبيقه‮ بداية‮ من‮ الموسم‮ الدراسي‮ المقبل‮ والتي‮ تعد‮ نمطا‮ وأسلوبا‮ جديدا‮ لتسيير‮ المؤسسات‮ التربوية‮.