احتجاج وطني للبطالين يوم 20 مارس بساحة الشهداء

اعتبروا عروض مجلس الوزراء للتشغيل تكريسا للهشاشة

حددت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، يوم 20 مارس المقبل، موعدا لوقفة احتجاجية بساحة الشهداء بالعاصمة، امتعاضا عن قرارات مجلس الوزراء الأخير الخاصة بفئة الشباب، حيث نصبت اللجان الفرعية بالولايات تحسبا لذات الوقفة.
* وأكد، سمير لعرابي، منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين أنهم غير معنيين بمسيرة اليوم، فيما وصف قرارات الحكومة "ذر رماد في الأعين ولا تحل مشاكل البطالين ولم تأخذ بعين الاعتبار مطالب اللجنة التي أرسلت لوزارة العمل بعد وقفة 10 فيفري الماضي"، مضيفا "تمديد فترة عقود ما قبل التشغيل من سنة إلى 3 سنوات وتمديد فترة استعمال آليات المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوض 9 أشهر، تجسد تكريس هشاشة عروض العمل المقترحة للبطالين ‮"‬.‬
* أما عن آليات القروض الممنوحة عن طريق "أونساج" فاعتبرها بيان لجنة البطالين بأنها "سياسة لإهدار المال العام ودمقرطة السرقة والنهب ولا تعتمد على رؤية اقتصادية شاملة، من شأنها خلق مناصب شغل جديدة قارة"، متسائلين "كيف يمكن توزيع الملايير من الدينارات في مشاريع أغلبيتها وهمية‮"‬.‬
* ودعت لجنة البطالين الحكومة لتقديم حصيلة موضوعية عن هذه الآليات ومحاسبة الذين استفادوا سابقا منها، وأضافت "سياسة الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع أن تدوم في الزمن، دون خلق نسيج صناعي مكثف"، وطالبت الحكومة بتخصيص هذه الأموال لبناء مصانع عمومية، كبرى لخلق الثروة ومناصب عمل.‬
* كما اعتبر بيان اللجنة منح 5 و10 هكتارات من الأراضي الفلاحية يكرس التوزيع العشوائي وسياسة النهب والمضاربة في العقار الفلاحي، مشيرا إلى الفضائح التي عرفها القطاع بعد إصدار المخطط الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، وقال ممثل البطالين "ماذا يمنع الحكومة من إنشاء تعاونيات فلاحية كبرى عمومية، تشغل الآلاف من المهندسين والتقنيين الزراعيين وتمتص البطالة وتساعد على تحقيق الأمن الغذائي‮"‬.‬
* وستكون شعارات الوقفة "عمل لائق لكل جزائري وجزائرية"، "منحة البطالة تقدر ب 50 بالمائة، من الحد الأدنى للأجر الوطني لكل طالب عمل"، "ترسيم كل العمال المؤقتين، وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية"، "فتح مناصب عمل جديدة ودائمة في كل القطاعات خاصة في الوظيف العمومي‮"‬، ‮"‬مراقبة توزيع عروض العمل‮"‬، ‮"‬منع تسريح العمال لأسباب اقتصادية‮"‬ و‮"‬إعفاء الخدمة الوطني فوق 25 سنة‮"‬.‬