الحكم في دعوى قيدوم ضد علي مالك تؤجل الى 23 أوت

قررت القاضية المكلفة بالنظر في الدعوى التي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم الجديد، علي مالك والمسجلة استعجاليا لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، تحت رقم 1428، تأجيل النطق بالحكم النهائي الى ما بعد إعادة دراسة حيثيات القضية‮ والملف‮ بشكل‮ دقيق‮ وتمريره‮ على‮ المداولات‮ المقررة‮ في‮ 23‮ أوت‮ الجاري‮.‬
حسين‮/ ق
وقد استمعت القاضية إلى دفوع محامي الأطراف في الجلسة التي انعقدت ظهيرة، أمس، حيث كان محامي الوزارة الأستاذ قريتلي محمد فتحي السبّاق لتقديم مرافعته، والذي أعاد على أسماع القاضية التذكير بالدوافع التي تركت وزارة الشباب والرياضة تلجأ إلى العدالة، والمتمثلة في رفض علي مالك تنفيذ القرار الذي أمضاه ڤيدوم بالتنحي من رئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم، كون الطريقة التي انتخب بها لم تكن شرعية، واختتم دفاع الوزارة مرافعته بمطالبة العدالة بإصدار حكم قضائي يجبر علي مالك على تسليم الخواتم الرسمية للرابطة ومفاتيح مقرها، ومن‮ ثم‮ الشروع‮ في‮ التحضير‮ لانتخابات‮ جديدة‮ لهذه‮ الهيئة‮ تفضي‮ إلى‮ انتخاب‮ رئيس‮ شرعي‮ لها‮.‬
دفاع الطرف المدعى عليه، أي الرابطة الوطنية لكرة القدم، والذي كان ممثلا في الأستاذ بوعبد الله، قدم بدوره عدة دفوعات، غيره أنه ركز في مرافعته على محاولة إثبات أمرين أساسيين وهما أن الوزير يحيى ڤيدوم لا يملك الصفة القانونية التي تخوّل له سلطة اتخاذ قرار إلغاء‮ جمعية‮ عامة‮ لهيئة‮ تمتاز‮ بالاستقلالية،‮ وأن‮ المادة‮ 62‮ من‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ 05‮/ 410‮ والتي‮ استند‮ عليها‮ في‮ توقيع‮ قرار‮ الإلغاء‮ لا‮ تعطي‮ له‮ الصلاحية‮ في‮ ذلك‮.‬
أما النقطة الثانية التي أثارها محامي علي مالك والتي يبدو أنها ستكون السند في الحكم الذي ستقرره القاضية المكلفة بهذا الملف، مثلما أوضحته لدفاع الطرفين عقب محاولة تقديمهما للتعقيب عن بعضهما، هي أن رئيس الرابطة الوطنية علي مالك لم يتم تبليغه بقرار ڤيدوم بشكل شخصي الى غاية الآن، ما يجعله حرا من أية التزامات تجاه القرار، لأن القرارات الإدارية، كما أوضحت السيدة القاضية لدفاع الطرفين، يجب أن تبلغ شخصيا أو عن طريق النشر، وهو ما لم يحدث مع علي مالك، حسب محاميه بوعبد الله.
لكن محامي الوزارة قريتلي أوضح ل "الشروق اليومي" عقب انتهاء الجلسة أنه أرفق في الملف الذي قدمه أثناء رفع الدعوى قصاصات جرائد لردود علي مالك، على قرار الوزير، وهو إثبات ضمني على أنه كان على علم بقرار ڤيدوم.