أعوان أمن وموظفون باتصالات الجزائر سرقوا 23 جهاز الربط بشبكة الأنترنيت

محكمة سيدي أمحمد تفتح ملف السرقة الذي استهدف ‮"‬ألجيري تيليكوم‮"‬

فتحت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة ملف قضية "السرقة التي طالت مؤسسة اتصالات الجزائر -ألجيري تيليكوم-"، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام ل15 متهما، ثمانية منهم موقوفون، والآخرون تحت الرقابة القضائية، وأغلبهم أعوان أمن بأحد المخازن التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بالعاصمة، ومنهم موظفون بذات المؤسسة يعملون كتقنيين، حيث تمت محاكمتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة، والمشاركة في السرقة وتكوين جماعة أشرار للمتهمين الذين اشتروا ونقلوا السلع المسروقة.
*
* وبالرجوع لما دار في جلسة المحاكمة فقد تم اكتشاف السرقة يوم 16 فيفري المنصرم وهذا من قبل أحد العاملين بالمؤسسة، ومن ثم تمّ ايفاد لجنة تحقيق ليتبين أن السرقات كانت تحدث منذ سنة 2010، حيث توصل المفتشون إلى إحصاء 239 "مودام" خاص بشبكة الانترنيت والتي تنتجها شركة ‮"‬ألجيري تيليكوم‮"‬ مسروقة و161 أخرى خاصة بنوع ‮"‬ساجام‮"‬.‬
* وبعد التحقيق تبين أن المتهمين الرئيسيين يشتغلون كتقنيين باتصالات الجزائر كانوا يسرقون السلع بتواطؤ من أعوان الأمن، خاصة أنهم لا‮ يخضعون للتفتيش مثل البقية.
* كما اتضح من خلال المناقشات التي دارت في الجلسة والأسئلة التي طرحها وكيل الجمهورية رفقة هيئة الدفاع على أعوان الأمن المتورطين بأن هناك إهمال وتسيب في الحراسة، حيث لا يتم تسجيل السلع التي تخرج وتدخل ولا وجود للوصولات الخاصة بالسلع، حيث أكد أحد الأعوان المتهمين بأنهم غير مخولين لمعاينة السلع وإنما يوجد موظفون من الوكالات التجارية هم من يعاينون المخزن ويقومون بجرد السلع.‬
* هذا، وقد تباينت آراء المتهمين خاصة أعوان الأمن الذين أنكروا علاقتهم بالسرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة، وتبين من خلال استجواب المتهم (ب.م) الذي يشتغل كتقني باتصالات الجزائر بأنه على علم بأن بيع "المودام" ممنوع، لكنه تسلم أربعة أكياس من عند المتهم الرئيسي ووضعها عند صاحب محل بباب الواد ليبيعها بمبلغ 2500 دج، في الوقت الذي أنكر فيه المتهم ‮(‬ب‮.‬ج‮)‬ وهو تقني بنفس المؤسسة علاقته بالسرقة أو تسلمه السلع المسروقة من عند المتهم الرئيسي لغرض بيعها .‬
* كما كشفت الجلسة بأن أجهزة "المودام" الخاصة بشبكة الانترنيت تم بيعها من قبل المتهمين لمعارفهم بأثمان زهيدة وهناك حتى من استخدمها وكان يبحر بها في شبكة الأنترنيت ومنهم شرطي بباب الواد اتهم بجنحة المشاركة في السرقة بعد اقتنائه لجهاز مسروق دون علمه.
* وقد التمست النيابة العامة للمتهمين غير الموقوفين ثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين التمست للمتهمين الرئيسيين بين خمس و ثماني سنوات سجنا نافذا‮.‬
*