المحاكم الشرعية تطبق أول حد شرعي بمقديشو

في خطوة ترسخ توليه مهام السلطة التنفيذية رغم وجود الحكومة المؤقتة، طبق اتحاد المحاكم الإسلامية بالصومال أول حد شرعي منذ سيطرته على العاصمة مقديشو في مايو الماضي.
شروق أون لاين/ وكالات
وأفاد مراسل إسلام أون لاين.نت أن محكمة "الإرشاد" التابعة لاتحاد المحاكم في مقديشو نفذت الأربعاء 16-8-2006 حكما تعذيريا بحق 7 أشخاص أدينوا بتعاطي والاتجار في المخدرات.
وفي تصريح لموقع إسلام أون لاين.نت قال الشيخ فارح شيخ علي رئيس محكمة "الإرشاد" الإسلامية: إن المدانين السبعة كانوا قد اعتقلوا أثناء تعاطيهم المخدرات، والاتجار فيها بذات الوقت.
وأوضح: أن "الحكم صدر عليهم بعد اعترافهم، وقد استحق كل منهم 40 جلدة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية".
وتم تنفيذ الحكم على المدانين في إستاد رياضي شمال مقديشو، وبحضور جمهور غفير من سكان شمالي العاصمة مقديشو.
تطبيق الحدود
ومنذ نحو شهر شدد اتحاد المحاكم الإسلامية على أنه لم يقم أي حد شرعي على أحد في البلاد، غير أنه لم يستبعد إقامة بعض الحدود بشكل تدريجي.
وقال الشيخ عبد الرحمن محمود جنقو، نائب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المحاكم الإسلامية خلال تصريحات سابقة ل"إسلام أون لاين.نت": إن "إقامة الحدود جزء من التشريع الإسلامي الذي لا يتجزأ، وإن أي مُشرع مجبر على إقامة هذه الحدود".
ولم يستبعد الشيخ "جنقو" أن تكون "إقامة بعض الحدود مرحلية وبالتدرج؛ وذلك تقديرا لظروف قد تكون قائمة، وبقرار من اتحاد المحاكم الإسلامية". وشدد على "ضرورة استخدام الوسائل السلمية عند إزالة أي منكر حتى لا يؤدي ذلك إلى منكر أكبر منه".
توسيع النفوذ
وجاء تنفيذ الحكم على تجار المخدرات بالتزامن مع سيطرة قوات تابعة لاتحاد المحاكم الإسلامية على مدينة "هوبيو" الساحلية بوسط الصومال موسعة بذلك الأراضي التي تسيطر عليها انطلاقا من قاعدتها في العاصمة مقديشو.
واعتبر مراقبون محليون أن الهدف من زحف قوات المحاكم نحو المحافظات الوسطى، بعد سيطرتها على معظم الأقاليم الجنوبية، هو الهيمنة على كامل تراب الصومال، مستغلة الترحيب الشعبي بها؛ الأمر الذي يمثل تحديا جديدا للحكومة الصومالية المؤقتة الضعيفة التي لا تتمتع بأي سلطات وتتخذ لنفسها مقرًّا في مدينة بيداوة.
ورغم تأكيدات اتحاد المحاكم بأنه يهدف فقط لإنشاء محكمة شرعية، ولا يرغب في السيطرة على المنطقة، فإن محللين سياسيين ومسئولين توقعوا مواجهات مسلحة وشيكة بين قواته وسلطة إقليم "بونت لاند" القريبة من "هوبيو" والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتكن الولاء للحكومة المؤقتة.
وكان التوتر قد تصاعد مؤخرا في المنطقة إثر وصول قوات تابعة للمحاكم الإسلامية إلى مدينة جالكعيو، الخاضعة لسلطة "بونت لاند".