هيشور يقيل المدير الجهوي لبريد الجزائر بعد تهديده بكشف فضائح القطاع

حالة غضب تجتاح العمال بغرب البلاد رفضا للقرار

احتج صبيحة الأربعاء، عشرات العماّل والموظفين بقطاع البريد بوهران أمام مقر مركز الصكوك البريدّية بالسانيا على قرار الوزير "هيشور" المفاجئ والقاضي بتنحية السيد "برابح مصطفى" المدير الإقليمي لبريد الجزائر من منصبه من دون إشعار سابق.
معتبرين ذلك بالقرار التعسّفي وغير المنطقي، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق إستعجاليّة لوضع حد لما أسماه المعني بقرار الطرد "بالمؤامرة" والنيّة الميّتة للتستر عن فضائح القطاع والملفات السوداء التي تورّط فيها مسؤولون ببريد الجزائر، على حد تصريحاته.خلفية القرار، حسب ما أوضحه تقرير مفصّل تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه بعد أن تقدّمت به المديرية الإقليمية إلى مصالح الأمن، تعود إلى شكوى تقدّم بها والي وهران إلى المديريّة العامة ضدّ السيّد "برابح مصطفى" تشير إلى كون هذا الأخير أدلى بتصريحات أمام الصحافة بشأن تأخّر إنجاز مقر القباّضة الرئيسية على قطعة أرضية تتربع على مساحة 3600 متر مربّع بحي "دالمونت" بموجب عقد رسمي لصالح البريد والمواصلات، لتتم بعدها المصادقة على المشروع من قبل المديرية العامة وتقديم الدراسات من قبل مكتب "آرشي بان" بتكلفة مقدرة ب 8.993.999.13 دج، حيث أضاف المدير الإقليمي أن هذا الأمر كان سببا في الضغط على الوزارة والحرص على تنحيتي من منصبي حتّى لا أشكّل عائقا بين ما تصبو إليه بعض الجهات في إستغلال القطعة الأرضية المذكورة آنفا في غير ما خصصت له، بعد جملة العراقيل التي وجدتها المديرة الإقليمية للإسراع في إنجاز المشروع والتي أصبحت في مجملها تشير إلى عدم إمكانيّة إستغلال القطعة وإقتراح قطع أرضية بديلة من قبل السيد الوالي، منها قطعة بمساحة 1600 متر مربّع بحي الخالديّة، إذ تم إبلاغ الوالي بعدم ملاءمة هذه المساحة للمقاييس الدوليّة والمعمول بها لإنجاز مشروع بهذا الحجم، حسب ما جاء في الوثائق المحصّل عليها، التي أشارت إلى إطلاع وزير القطاع على هذه الوضعيّة المؤسفة، غير أن هذا الأخير طالب بإعادة إقتراح موقع آخر بالاقتراب من الوالي ليتم تقديم أرضية بشارع الألفية بوهران شرق، ومنذ ذلك بات الحديث عن المشروع، وعن القطعة الأرضية التي تم اختيارها في المرّة الأولى بحي "دالمونت" بمثابة الهاجس الذي يلاحق السلطات الولائية التي طالبت من المسؤول الإقليمي للقطاع بعدم الخوض فيه والإشارة إليه خلال الندوات الصحفيّة، على حد تأكيد "برابح مصطفى"، علما أنّه أشار إلى تدخّل ذات الجهات لمنع تنظيم ندوة صحفيّة كانت مبرمجة نهار أمس، بأحد الفنادق بوهران، إذ اضطرت المديريّة إلى عقدها بمركز الصكوك البريديّة الذي شهد إقبالا واسعا للسّاخطين عن القرار جملة وتفصيلا.من جهة أخرى، أعرب ذات المتحدّث خلال الندوة الصحفيّة عن استعداده التّام لتقديم أدلّة وملفات سوداء إلى العدالة وكذا كشف التجاوزات والاختلاسات التي باتت تطال مراكز البريد أمام لجنة تحقيق وزارية تضع حدّا "للحڤرة" و"المؤامرة"، كما وصفها، مضيفا أن قرار" الطرد" جاء مباشرة بعد إقدامه على إقالة المدير الولائي للبريد والمواصلات بولاية تلمسان بسبب تورّطه في إختلاس مبلغ 800 مليون سنتيم بالتواطؤ مع أحد المسؤولين بالبريد على مستوى وهران، ناهيك عن فتح باب الفضائح على مصراعيه بخصوص ملفّات الرشوة والتجاوزات الماليّة التي وعد بتقديمها في ملف كامل إلى الرئاسة.أمّا من الناحية القانونيّة، فقد كان قرار "الوزير" سلطويا أكثر من كونه إداريا وفقا للنظام الداخلي المعمول به بالمؤسسة، على حد إشارة المحتجين، الذين صرّحوا بأولوية تقديم المسؤول على مجلس تأديبي وتوضيح سبب "الفصل" قبل أن يكون ذلك بموجب قرار "إنفرادي" مجحف، علما أنه تم في ذات اليوم إعلان المنسّق الولائي لبريد الجزائر بوهران السيّد "ي. ص" مديرا إقليميا، غير أنّه رفض ذلك وتقدّم بإستقالته، حسب ذات المصادر.تجدر الإشارة إلى أن حالة الإحتجاجات على القرار ميّزت باقي المديريات السبع بالجهة الغربيّة تضامنا مع المدير الإقليمي المقال، بالرغم من تهديد العمّال بعدم تقاضيهم أجرة يوم من العمل بسبب هذه الحركة الإحتجاجية، كما بلغنا.