يوسفي يدعو أوروبا إلى الاستثمار خارج المحروقات والى شراكة شاملة مع الجزائر

قال إن التكفل بتطلعات دول جنوب المتوسط يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا

تموين أوروبا بالمحروقات لم يتوقف حتى خلال الفترات الأكثر مأساة من تاريخنا الحديث"
أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي،الجمعة، بباليرمو الايطالية، أن التكفل بالتطلعات العميقة والمشروعة لمجتمعات دول الضفة الجنوبية للمتوسط من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وبالتالي تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا.
وأشار يوسفي، خلال الأيام الدراسية حول الشراكة الاورومتوسطية المخصصة لموضوع الشراكة في مجال الطاقة، إلى أن "الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات، واقصد هنا الجزائر، تظل جد محدودة. ولذا فانه من خلال تصور على المدى الطويل يمكننا تطوير شراكة بين الجزائر وأوروبا خارج قطاع المحروقات". وأردف يقول إنها "شراكة شاملة" يمكن "أن تضمن من جهة تنمية منسجمة، وهو عامل أساسي للاستقرار، ومن جهة أخرى تأمين التموينات الطاقوية على المدى الطويل" .
ولدى تطرقه الى مسار برشلونة، قال الوزير انه "خذل الآمال الكبيرة التي علقتها دول جنوب المتوسط فيه"، مؤكدا أن هذا "الفشل" يفسره تغليب المنطق والبعد التجاري على منطق التنمية المشتركة.
وقال إن "اقتصاداتنا تعد تكاملية بلا شك ومسار التصنيع الذي باشرناه بحزم في الجزائر لا يشكل في أي حال مصدر تنافس مع الاقتصاديات الأوروبية". و أضاف "نأمل خوض مسار التنوع هذا من خلال دعم و مساعدة متعددة الأشكال من الدول الأوروبية التي تربطنا بها علاقات كثيفة" .
قال الوزير إن "الجزائر تتوفر على مخزون محروقات هام وأكيد، وتخصص لايطاليا وفرنسا واسبانيا نحو ربع صادراتها النفطية وتقريبا مجموع صادراتها من الغاز الطبيعي ونحو نصف صادراتها من الغاز الطبيعي المميع ونحو ثلثي صادراتها من غاز البترول المميع".
وبعد تذكيره بأن "الجزائر كانت دوما شريكا موثوقا في هيكل تموين الدول الأوروبية بالمحروقات ولم تتخلف أبدا عن التزاماتها، أشار الوزير إلى أن "تدفق الغاز الوارد من الصحراء يضمن تموين منتظم ومؤمن لأوروبا أي في شكل الغاز الطبيعي المميع أو من خلال أنابيب الغاز وكذا تنافسي من حيث تكلفة توفير الغاز ونظيف من الجانب البيئي" .
وأكد يقول إن العلاقات الطاقوية بين الجزائر وأوروبا ظلت دون انقطاع، حتى خلال الفترات الأكثر مأساة من تاريخنا الحديث".
وفي هذا الشأن، أشار إلى أن "الإرهاب الدامي لسنوات 1990 لم يكن له اثر على قدرتنا على احترام التزاماتنا المتعلقة بتموين شركائنا"، مؤكدا أن الجزائر "تعمل بلا هوادة لتحسين علاقاتها الطاقوية مع شركائها الأوروبيين"، داعيا إلى إبرام "عقود غازية طويلة المدى" تشكل ركيزة للشراكة الطاقوية والعامل الحاسم لأمن التموينات" .
ومن جهة أخرى أشار السيد يوسفي أن السياسة الطاقية الجزائرية تهدف إلى "إنتاجفي حدود سنة 2030 نحو 40 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة "، وأكد يقول "من خلال موقعنا الجغرافي نتوفر على حقل شمسي لا مثيل له و ننوي استغلاله".
وذكر بأن الحكومة الجزائرية وافقت في شهر فيفري الفارط على برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يتضمن إنتاج 22.000 ميغاواط في أفق 2030 منها 10.000 قد توجه للتصدير إذا ما توفرت شروط الجدوى" .