حمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن الى لبنان خطة دولية تهدف الى تدويل لبنان وتطويقه واتخاذ قرارات يكون فيها الطابع الدولي غالبا على القرار اللبناني. ح.زبيري/وكالات وهو القرار الذي أعلن عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بلبنان المتمثل في تشكيل هيئة مشتركة من أهدافها منع تسليح لبنان مقاومة وجيشا. وشدد لارسن في مؤتمر صحافي مشترك قبل توجهه الى اسرائيل مع نامبيار على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ولاحظ ان أهداف الاممالمتحدة هي نفسها أهداف الحكومة اللبنانية. واعتبر ان أمام لبنان فرصة ذهبية للعودة الى الحدود والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وحاول لارسن إضفاء صبغة لبنانية على الخطة المراد تنفيذها على ان السنيورة قبل باقتراح الأممالمتحدة في وضع آلية لتسهيل تنفيذ القرار 1701، وهذه الآلية ستتم عبر تشكيل هيئة مؤلفة من: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وزير الدفاع الياس المر، وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت، القائد الأعلى للجيش، بعض القيادات الأمنية، الجنرال بليغريني قائد قوات الطوارئ الدولية وغير بيدرسون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف "ان هذه الهيئة ستجتمع في شكل دوري لمناقشة كل القضايا بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني". أما بالنسبة لانتشار الجيش وقوات اليونيفل، فقد حدد لارسن مهمة هذه القوات وهي على الشكل الآتي: حماية الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل، انتشار الجيش اللبناني من خلال 2000 جندي على الحدود مع سوريا، على ان يتم التحاق ألفي جندي آخرين لاحقا بهم، انتشار ألف جندي على الشواطئ اللبنانية، مراقبة المرافق والمرافئ كافة ومنع إرسال أي قطعة سلاح الى المقاومة، فيما وصول الأسلحة الى إسرائيل يأتي عبر الجو من الولايات المتحدة الأمريكية بكل أنواعها. وقال لارسن ان الاممالمتحدة نقلت الى الحكومة اللبنانية شرطا إسرائيليا لا مجال للعودة عنه في موضوع فك الحصار البحري والجوي ويتعلق بضبط مطار بيروت والمرافق البحرية والحدود البرية مع سوريا تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة، إضافة الى ان إسرائيل تربط انسحابها الكامل من المناطق الحدودية بوصول القوات الدولية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي انه سيواصل منع الجيش اللبناني من الانتشار على بعد أقل من كيلومترين من الحدود قبل انتشار القوة الدولية. وحول موضوع سلاح حزب الله قال المر إن قرار مجلس الوزراء واضح والتزم الوزراء به، فهذا القرار كان بالاجماع والاوامر التي أصدرتها قيادة الجيش للجيش حول هذا الموضوع ايضا كانت واضحة. سيكون هناك حواجز في كل لبنان وسيكون في كل المناطق انتشار للجيش وعلى كل الحدود الجنوبية والحدود التي تربط لبنان بسوريا وغيرها. لهذا السبب، فإن هذا الامر غير وارد بحثه او التعاطي فيه بأي شكل من الاشكال، ولن تكون هناك ليونة لسبب بسيط، فعندما نقول ان المقاومة ملتزمة بقرار مجلس الامن يعني ذلك ان المقاومة التزمت ولم تعد في وارد ان تتزود بالصواريخ، وأي فريق اخر سيتزود بالصواريخ يكون متآمرا على لبنان أولا وعلى الجيش ثانيا وعلى المقاومة. لهذا السبب سيكون التعاطي واضحا وقاسيا وأعتقد انه لن يكون هناك أي لغط أو إشكالية في التعاطي مع هذا الملف.
