بنك التنمية المحلية : بدء محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 95 مليار سنتيم

بدأت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس، في محاكمة المتورطين السبعة في قضية تبديد أموال عمومية بوكالة "رياض الفتح" التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث تجاوزت قيمة الاختلاسات 9 ملايين دولار أي ما يعادل 95 مليار سنتيم. وقد التمست النيابة‮ العامة‮ أثناء‮ الجلسة‮ عقوبة‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ عام‮ و10‮ سنوات‮ سجنا‮ في‮ حق‮ المتهمين‮ السبعة‮.‬
إلهام‮ بوثلجي
وتعود حيثيات هذه القضية الى تاريخ 17 نوفمبر 2005 حين فتحت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحقيقا ابتدائيا ضد كل من (ح. س) مدير وكالة رياض الفتح لبنك badr، ( ب. م) رئيس مصلحة التجارة الخارجية لنفس الوكالة، (ق. ع) موظف بوكالة sarl finex، (ب. ع) نائب مسير بنفس الشركة، (ب. ا) مسير شركة 11vaasa البلجيكية و(ب. م) مسير شركة، بوقائع تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.
وقد باشرت مصالح الشرطة هذا التحقيق الابتدائي بناء على شكوى من المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية الكائن مقرها ب 17 شارع العقيد عميروش الجزائر الممثلة من طرف مدير المنازعات. وكشفت نتائج التفتيش الأولي المنجز على مستوى الوكالة الطرق الاحتيالية التي استعملها مسير شركة فينيكس و( ب، ع) لاختلاس أموال عمومية عن طريق إحدى الإجراءات البنكية المتمثلة في التسليم المستندي وذلك بطريقة احتيالية وغير قانونية والتي نتج عنها ضررا ضخما للبنك قدر ب 9 ملايين دولار أمريكي ما يعادل 95 مليار سنتيم، إضافة الى مبلغ 6.085.680.00 دولار أمريكي ما يعادل مبلغ00 ،260.820دج هو على عاتق شركة بورحلة، وأن كل العمليات المستندية التي عددها 17 عشرة كانت تتمثل في استيراد مسحوق الحليب من الشركة البلجيكية لصاحبها المدعو (ب. ا).
وأثناء التحقيق صرح نائب مفتش بنك الفلاحة والتنمية الريفية بأنه اكتشف عدة أشياء غير قانونية وغير معتاد العمل بها في النظام البنكي، ومن أهم هذه الملاحظات اكتشافه لعمليات تسليم المستندات البنكية الى العلاقة التجارية دون وجود ضمانات بالمقابل والمتمثلة في المؤونة المشترطة قانونيا بالدينار الجزائري، إضافة الى قيام شركة فينيكس بعدة عمليات تجارة خارجية قبل أن يكون لها حساب بنكي بالوكالة وطلب بنك الفلاحة والتنمية الريفية لقرض موردي لمدة 120 يوم مباشرة من البنك البلجيكي فورنيس، وهو أمر غير معتاد لأن هذا النوع من الطلب‮ يقدم‮ من‮ الزبون‮ فقط‮.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إحالة المتورطين السبعة في عملية الاختلاس على محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة مساء أمس لمتابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية والاختلاس. وأثناء الجلسة حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم وجاءت أقوالهم مناقضة‮ لما‮ صرحوا‮ به‮ أثناء‮ مراحل‮ التحقيق،‮ في‮ انتظار‮ الحكم‮ النهائي‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة‮.