الطّبيب لن‮ يتحمّل مسؤولية الهفوة الطّبّية في‮ القانون الجديد للصّحة‮‬

ستناقش مواده على مدار ثلاثة أيام‮

سيناقش بداية من اليوم، في الجلسات الخاصّة بمشروع قانون الصّحة الجديد، حيث أشارت مصادر مؤكدّة أنه تم إلغاء المواد المتعلقة بتحميل الطبيب المسؤولية في حال وقوع الهفوة الطبية، التي كانت ضمن مواد القانون التكميلي للصحة 1990. وأوضحت ذات المصادر، أن القانون الجديد لا يتضمن مواد متعلقة بمعاقبة الطبيب في حال وقوع الهفوة الطبية، التي من المنتظر أن تناقش بداية من اليوم، على أن يعرض القانون كاملا بعد مناقشته، على الحكومة في ديسمبر المقبل، وأضافت أن القانون الجديد سيعمل على تدارك النقائص المسجلة في القطاع، لتحسين الظروف المهنية والإجتماعية لموظفي القطاع من أطباء وأخصائيين وأعوان شبه الطبي. من جانبه، كشف رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، الدكتور محمد بقاط بركاني، أن الأخطاء الطبية الجسيمة تسببت خلال السنتين الأخيرتين في غلق ثلاث مصحات تابعة للقطاع الخاص على مستوى العاصمة وحدها، بالإضافة إلى توقيف 10 أطباء من القطاع العام، إلى جانب عشرات الإنذارات والتوبيخات، مشيرا إلى ضرورة تكييف الخطإ الطبي والمسؤولية الجزائية الطبية وفق الإمكانات المتاحة، حيث اعتبر أنّه من غير الممكن معاملة ومعاقبة الطبيب الجزائري الذي يرتكب خطأ طبيا، بنفس ما يعامل به الطبيب في فرنسا أو الولايات المتحدة، وهذا نظرا إلى الإمكانات والتكنولوجيا المتواضعة التي تتوفر للطبيب الجزائري، وقال إذا كان القاضي يحكم بناء على قناعاته الخاصّة، فبالمقابل يجب إن يكون الطبيب محميا. وأكدّ بركاني أنّ المجلس دعا إلى إلغاء عقوبة الهفوة الطبية في حق الأطباء، على اعتباره أمرا ممكن حدوثه من طرف أي طبيب، وفي أي مكان من العالم، بغض النّظر عن طبيعة الخطإ، مقصودا كان أم غير مقصود، حيث ذكر في هذا السّياق؛ أنّ عديد الأطباء يقبعون الآن في السجن، جراء أخطاء طبية خفيفة وليست جسيمة، وهو ما قضى على مسارهم المهني، حتى ولو تمت تبرئتهم من طرف العدالة فيما بعد.
ومن المقرّر أن يتم تشكيل ست ورشات خلال الجلسات التي ستدوم لمدّة ثلاثة أيام متتالية، من أجل تسليط الضوء على أهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الحالي لتحسين مستوى التكفل بالمريض، وتحديد المسؤوليات، وكذا تفعيل نجاعة الوقاية إلى غير ذلك من النقاط الأخرى، خاصّة ما تعلق بموضوع الأدوية.