التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا يصل إلى قبة البرلمان الفرنسي

الأجراء شرط دستوري يطبق في حال تجاوز العمل العسكري أربعة أشهر

أعلن رئيس مجلس النواب الفرنسي، برنارد اكواي، الثلاثاء، أنه سيجرى التصويت بشأن مشاركة فرنسا في العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا في 12 جويلية المقبل، وذلك بعد مناقشة القضية في البرلمان الفرنسي، في حين تبقى طبيعة مصاريف التدخل مجهولة لدى النواب، رغم أن التقديرات تشير إلى بلوغها أكثر من 80 مليون أورو إلى حد الآن، ناهيك عن مصاريف الصيانة، خاصة وأن الناتو أعلن عن استمرار العمليات العسكرية إلى سبتمبر القادم.
* ويأتي تدخل البرلمان الفرنسي تبعا لاستمرار التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا، تحت قيادة الناتو، ومن ثمة استمرار ضخ الأموال لتغطية حاجة القوات الفرنسية، التي تقود العمليات العسكرية، خاصة وأن الأمر يعتبر تطبيقا للدستور الفرنسي الذي يطلب مناقشة هذه المسألة والتصويت عليها إذا تجاوز التدخل العسكري في الخارج مدة أربعة أشهر.
* وتنص المادة 35 من الدستور الفرنسي على أنه "عندما تفوق مدة التدخل أربعة أشهر، فإن الحكومة تتقدم بطلب الحصول على موافقة البرلمان لتمديد التدخل"، وفي حال حصول خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يمكن للحكومة "أن تطلب من الجمعية الوطنية أن تقرر كمرجع أخير".
* ورغم أن الأمر لا يشكل أي تهديد لاستمرار التدخل الفرنسي، فانه سيفتح النقاش ولأول مرة حول المشاركة الفرنسية في حلف "الناتو" والتحالف الدولي، ليضاف إلى النقاش الجاري في الكونغرس الأمريكي، ولذات الاعتبارات، إلى جانب الجدل الدائر في التحالف الحاكم في ايطاليا حول مخاطر الأزمة الاقتصادية، وما تتطلبه من مراجعة المصاريف العمومية، ومنها استعمال أموال الحرب على ليبيا في تطوير الديمقراطية الناشئة في ليبيا.
* وكانت العملية العسكرية في ليبيا قد بدأت في 19 مارس الماضي، عندما بدأ تحالف يضم دول عديدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوى فوق ليبيا، بالإضافة لحملة عمليات عسكرية تستهدف الحد من قدرة العقيد الليبي، معمر القذافى، حيث تنشط المقاتلات الفرنسية في الصفوف الأمامية في هذا التدخل العسكري تزامنا مع التعامل الفرنسي المتقدم في الجانب السياسي والدبلوماسي في الشأن الليبي.