الأربعاء القادم : بلخادم يضبط حصيلة لجنة متابعة ميثاق السلم

أفادت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي" أن اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مسعى السلم والمصالحة الوطنية ستجتمع الأربعاء القادم، تحت إشراف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم لإعداد حوصلة كاملة لنتائج تنفيذ الأمر الرئاسي المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية‮ الذي‮ ينتهي‮ العمل‮ به‮ رسميا‮ ليلة‮ الاثنين‮ إلى‮ الثلاثاء‮ القادم‮.‬
أنيس رحماني
الاجتماع التقييمي الذي سيعقد بمشاركة خمسة وزراء يمثلون قطاعات على صلة بالمسعى الرئاسي مثل الداخلية، العدل، الشؤون الخارجية، التضامن الوطني والتشغيل، والعمل والضمان الاجتماعي سيشهد عرضا مطولا لنتائج المسعى الرئاسي على كل المستويات مثل تقديم تقرير مفصل حول عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات للاستفادة من أحكام ميثاق السلم وعدد الذين تقدموا للمصالح القنصلية الجزائرية في الخارج وأيضا عدد الأشخاص الذين طلبوا تعويضات من الدولة سواء بسبب حرمانهم من مناصب شغلهم بسبب الأزمة الوطنية أو ضحايا الإرهاب أو أفراد وعائلات‮ المسلحين‮ الذين‮ هم‮ بحاجة‮ إلى‮ التكفل‮ اجتماعي‮ في‮ إطار‮ التضامن‮ الوطني‮.‬
ويتوقع أن يرفع رئيس الحكومة بعد ذلك حصيلة عمل اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر السبت القادم، والذي أدرج ضمن أبرز الملفات التي سيجري بحثها في هذا الاجتماع الأول منذ ركون الرئيس بوتفليقة للراحة قبل 45 يوما‮.‬
وعلى ضوء النتائج الواردة في التقرير التقييمي سيحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفق صلاحياته الدستورية وأيضا وفق الصلاحيات التي فوّضه بها الشعب الجزائري في ميثاق السلم باتخاذ القرار المناسب، إما بتمديد آجال تنفيذ ميثاق السلم أو باتخاذ مبادرات أخرى تفتح باب "التوبة‮" أمام‮ المسلحين‮ الذين‮ يرغبون‮ في‮ التخلي‮ عن‮ العمل‮ المسلح‮ بعد‮ انقضاء‮ الآجال‮ القانونية‮.‬
ولحد الساعة، فإن بعض أعضاء اللجنة استبقوا الاجتماع وكشفوا في تصريحات للصحافة عن حصيلة أولوية لنتائج تنفيذ الأمر الرئاسي، حيث ذكر وزير التضامن الوطني والتشغيل جمال ولد عباس أزيد من 42 ألف حالة تشمل ضحايا المأساة الوطنية وعائلات ترغب في الاستفادة من التعويضات المقررة في ميثاق السلم. كما اعترف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن مصالحه التي قامت بالإفراج عن 2246 سجين في إطار مسعى السلم والمصالحة، كما أن مختلف الجهات القضائية لا تزال "في سباق ضد الساعة" من أجل الفصل في ملفات نحو 500 سجين.
وإن كان معالجة بعض الملفات من طرف القضاة مرتبط بالدرجة الأولى بتقدم فحص الملفات ومعرفة طبيعة ملفات كل واحد "حالة بحالة"، فإن إمكانية استكمال النظر في هذه الملفات بعد 28 أوت المقبل، لا يزال يثير شكوك عدد كبير من المحامين الذين شككوا في الدوافع التي تقف وراء تأخر الفصل في ملفات المساجين، سيما بعد "الأخطاء القضائية" التي سجلها وزير العدل ضد بعض القضاة الذين أفرجوا عن مساجين متهمين في قضايا تخص "الإرهاب الدولي"، مما دفع الجهات الأمنية إلى إعادة توقفهم لاحقا، لكن في ظروف أثارت ضجيج هيئات حقوقية دولية.
وميدانيا، وباستثناء الأرقام التي قدمها وزير الداخلية يزيد زرهوني والتي أكد فيها أن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم للسلطات في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يتراوح بين 250 و300 مسلح، فإن الغموض لا يزال سيد الموقف حول طبيعة مرحلة ما بعد 28 أوت المقبل، سيما بعد إعلان حسان حطاب المكنى "أبو حمزة"، أمير ومؤسس تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سحب تزكية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بسبب تخلف السلطات في تنفيذ الوعود التي تكون قد التزمت بها لتسوية وضعية المسلحين.
وبمعزل عن التعهدات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل ضمان استعادة السلم بشكل كامل، فإن الواقع لم يتغير كثيرا، فالكثير من "التائبين" في إطار الوئام المدني لا يزالون يواجهون يوميا متاعب المضايقات الإدارية و"بلاغات البحث" التي تطاردهم في الفنادق والمطارات‮ وحتى‮ في‮ الأماكن‮ العامة‮.‬
وإذا كانت هناك من حصيلة تقدم، فدون شك ستكون هناك حصيلتين الأولى رسمية تلخص الوضع في أرقام وبيانات، أما الثانية، فهي تخص كل أولئك الذين ضمن الأمر الرئاسي حالاتهم المعقدة دون أن تجد السلطات مخرجا لهم بسبب غياب عنصر أساسي هو "من يضمن في من؟" عندما يتعلق الأمر‮ بإنهاء‮ وضعية‮ مأساوية‮ تستمر‮ منذ‮ نهاية‮ سنة‮ 1991‮.‬