أحزاب التحالف تقيم حصيلة المصالحة الوطنية جانفي المقبل

تنظم هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي في جانفي المقبل يوم برلماني حول المصالحة الوطنية تحت إشراف أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم بصفته الرئيس الحالي للتحالف، الذي سيقدم مداخلة حول ما تحقق في إطار المصالحة، بالإضافة إلى تقديم شهادات حية حول هذا المسعى الذي بادر به الرئيس بوتفليقة في أواخر 2004.
أعلنت هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي عن تنظيم يوم برلماني "حول المصالحة الوطنية " في أواخر شهر جانفي المقبل بمقر المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن برنامج هذا اليوم البرلماني الذي يجرى تحت إشراف الرئيس الحالي للتحالف الرئاسي أمين عام الأفلان عبد العزيز بلخادم -كما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس- مداخلات هامة يلقيها زعماء أحزاب التحالف أو ممثليهم حول موضوع المصالحة الوطنية.
كما تشارك في هذا اللقاء قطاعات أخرى ذات صلة بالموضوع حيث يتم التطرق إلى التشريع وآليات التنفيذ والنتائج المتوصل إليها وتقديم شهادات حية حول هذا المسعى مع تنظيم معرض هام حول المبادرة. وقامت الهيئة البرلمانية للتحالف الرئاسي أمس تحت إشراف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة بتنصيب لجنة تحضيرية هذا اللقاء تتشكل من ثلاثة أعضاء من أحزاب التحالف الرئاسي وهم على التوالي حسين خلدون عن حزب جبهة التحرير الوطني بصفته رئيس للجنة وأحمد معوش عن التجمع الوطني الديمقراطي بصفته نائبا للرئيس بالإضافة إلى عبد القادر قوادري عن حركة حمس كمقرر للجنة.
وأفادت مصادر برلمانية أن اليوم البرلماني سيركز على إعطاء حصيلة وافية حول ما حققته المصالحة الوطنية المعلن عنها رسميا من طرف رئيس الجمهورية في الذكرى الخمسين لاندلاع الثورة الجزائرية في أواخر 2004، وذلك من خلال قراءة مفصلة في نتائج التكفل بالملفات المعنية بقوانين السلم والمصالحة.
ويأتي تنظيم اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية بعد أيام فقط من إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى عن معالجة 70 بالمئة من القضايا المتعلقة بضحايا الإرهاب. وأوضح أويحيى أمام نواب البرلمان خلال عرضه نهاية الأسبوع الفارط لمخطط عمل الحكومة أن معالجة هذه الملفات يندرج ضمن قانون ميثاق السلم والمصالحة الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استفتاء شعبي وزكاه الجزائريون بنسبة 97 بالمئة، ويتعلق بمنح تعويضات مادية للضحايا وإلغاء المتابعات القضائية على الذين شملهم العفو بعدما تورطوا في قضايا إرهابية وقضوا فترات في السجن بالإضافة إلى الذين يسلمون أنفسهم طوعا من الجماعات المسلحة. وعزا تأخبر معالجة ال 30 بالمئة الباقية إلى "تهاون" بعض المشرفين من الإداريين على تنفيذ قانون المصالحة "وربما كذلك عدم الحرص القوي من طرف العائلات المعنية (الضحايا)".
وشدّد على أن ميثاق السلم"انبثق من خيار سيد للشعب الجزائري ويحرص عليه يوميا رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ومتمسكة به الحكومة فردا فردا"، مشيرا إلى أن العملية "ستتم بكل سهولة كون كل الملفات أودعت عند الإدارات المعنية قبل نهاية عام 2006 بحسب الآجال المحددة".