إعداد الملفات الساخنة لموعد الثلاثية

الحوار الاجتماعي

يتردد هذه الأيام داخل دار ''الشعب''، أن قمة الثلاثية لن تنعقد خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية وسترجأ إلى غاية العام المقبل، فكل المؤشرات تعكس تأخير هذا اللقاء، وجميع الملفات تحتاج إلى المزيد من الوقت، كي تنضج على غرار مشروع قانون العمل الذي مازال ينتظر جولات ماراطونية بين الشركاء الثلاث للحسم في المسائل المختلف فيها قبل طرحه على طاولة الثلاثية.
بالرغم من تصريحات بعض المسؤولين الرسمية والتي أكدت أن لقاء الثلاثية مزمع عقده خلال السنة الجارية، إلا أن مصادر نقابية من دار ''الشعب'' إستبعدت ذلك بالرغم من أن تحديد هذه القمة متوقف على أجندة الحكومة بالتشاور مع أرباب العمل والشريك الإجتماعي، فإلى غاية اليوم لم تتضح معالم الملفات، وحتى النقابات الإجتماعية والإقتصادية لم تضبط أجندتها، حيث لم تنته من عملية التحضير، ومازالت وتيرة نشاطها بطيئة.
وإن كان الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذي أكد علانية أن ملفاته التي سيدخل بها المفاوضات تقتصر على الزيادة في الأجر الوطني القاعدي، ووثيقة تتضمن ميزانية لتحسين القدرة الشرائية للجبهة الإجتماعية، لكن هذه الميزانية التي شرع فوج العمل في إعدادها منذ عدة أشهر ويشرف عليها مباشرة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، لم ينته من صياغتها بعد، وحتى بالنسبة لتحديد سقف الزيادة في الأجر الوطني القاعدي مازالت مرجأة في انتظار أن يكشف الشريك الاجتماعي عن ملفات أخرى تلبي إنشغالات الجبهة الاجتماعية أمام الالتهاب الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك، والتدهور في القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة .
أما أرباب العمل، فكان من المقرر أن يلتقوا مباشرة بعد عيد الفطر في اجتماع تنظيمي تحضيري لقمة الثلاثية، تحسبا لانعقاد هذه الأخيرة في شهر أكتوبر، إلا أن ذلك لم يتم بسبب عدم إتضاح معالم تحديد تاريخ عقد هذه القمة الاجتماعية الاقتصادية بمشاركة الحكومة.
ويذكر أن الباترونا ستدخل في مفاوضات عسيرة لضمان أقل زيادة في الأجر الوطني القاعدي، وتغتنم الفرصة لتطرح ملف الاستثمار والعراقيل الإدارية وتحد من إنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إعادة تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة .
بالرغم من أن العديد من أرباب العمل يوجدون في الوقت الحالي في حالة غضب كبيرة من بعض التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 والتي يتصدرها القرض المستندي. وأمام ترقب الجبهة الإجتماعية لقمة الثلاثية التي من المقرر أن تسفر عن زيادات في أجورهم على ضوء تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي أعلن أنها ستعقد قبل نهاية السنة الجارية، إلا أن النقابيين يستبعدون ذلك في انتظار أن تعقد قمة ثنائية حول القوانين الأساسية لقطاع الوظيف العمومي، عقب إنهاء إدخال نظام المنح والعلاوات .