الحزب الاشتراكي الموحد المغربي: نتائج استفتاء الدستور بالمغرب تقدم الى الوراء

انتقد موقف فرنسا المتباين والمصلحي حول الثورات العربية

قال الحزب الاشتراكي الموحد المغربي إن "كل واحد يمكنه ملاحظة أن المملكة المغربية قد خطت خطى عملاقة نحو .. الماضي"، بالنظر للظروف التي جرت فيها عملية الاستفتاء الخاصة بمراجعة الدستور بالمغرب.
* وأوضح الحزب الاشتراكي الموحد المغربي، في مقال نشرته الجريدة الأسبوعية الفرنسية "بوليتيس" أنه بالإعلان عن نتيجة 5ر98 بالمائة "نعم" فإن أصحاب القرار لم يفهموا بعد أن العالم وكذا المجتمع المغربي معه قد تغير.
* وإعتبر الحزب أن "نتيجة 55 بالمائة أو حتى 85 بالمائة "نعم" من أجل إصلاح دستوري من اقتراح الملك كان من الممكن أن تعارض من طرف الخصم وهذا يدفعنا للافتراض بأنه يمكننا وصف الشباب المغربي الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف منذ 20 فيفري 2011 للنداء إلى إصلاح دستوري، مع إعطاء المزيد من السلطة إلى الحكومة وإلى البرلمان والمطالبة باستقلال العدالة والقضاء على الرشوة وتقسيم منصف للثروة.
* كما أشار الحزب الاشتراكي الموحد المغربي أنه بالمصادقة على دستور يمنحه جميع الحقوق "فإن الملك مطالب بتوفير مناصب الشغل وتقويم النظام التربوي والمدرسي للبلاد والقضاء على الرشوة واقتصاد الريع"، محذرا من أنه " إذا ما تفاقمت الأزمة مستقبلا
* (...) في حالة إخفاق الحكومة التي تم تنصيبها في تمويل النفقات الكبيرة التي تمت مباشرتها منذ بداية السنة، ماذا سنفعل نحن بثورة الشارع " .
* وتساءل الحزب المغربي "هل سنضع مقادير حرب أهلية مثلما حدث في ليبيا، وهل سنطلب مساعدة فرنسا التي لاحظ الجميع رد فعلها عقب انهيار حكم بن علي ومبارك بعدما كانت تدعمهم عندما كانوا في الحكم ".
* وتابع الحزب "فرنسا هذه، التي تقول اليوم على لسان رئيسها أن الإصلاحات المباشرة في المغرب تاريخية، والتي تحفظ بالتالي المصالح الفرنسية المهمة أكثر فأكثر، والتي خرج شباب 20 فيفري من أجل إدانة تواجد الفرع المغربي لمجمع "سويز" للبيئة في المغرب".