منظمة غير حكومية مغربية مناهضة للعولمة تقاطع لجنة مراجعة الدستور

التحقت منظمة غير حكومية مغربية مناهضة للعولمة "أطاك المغرب" بجمعيات و منظمات رفضت دعوة اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة الدستور المغربي. و كانت أطاك المغرب و هي منظمة غير حكومية غير معترف بها لكن مسموح بها جد نشيطة في التجمعات التي بادرت بها حركة "شباب 20 فيفري" المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية بالمغرب بحيث بررت رفضها "بعدم شرعية هذه اللجنة".
وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن "هذه اللجنة ستقوم بإعداد دستور ممنوح في دواليب الدولة (...) و قامت نفس اللجنة بصياغة دستور سنة 1996" معتبرة أنه "يمكن تجاهل" اقتراحات هذه اللجنة الاستشارية.
وجاء في بيان أطاك المغرب "كنا نود أن نساهم في التفكير في دستور جديد. لكن و للأسف لا تتوفر شروط الديمقراطية في هذه اللجنة". و قبل مقاطعة هذه المنظمة غير الحكومية أعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و حركة "شباب 20 فيفري" و الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنهم يرفضون دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. واعتبروا أن هذه اللجنة "ليست منتخبة" و أنها "ليست ديمقراطية" و "غير شرعية" و "لا تعكس إرادة الشعب المغربي".
وخصصت اللجنة الخاصة المكونة من 18 عضوا أشغالها من 28 مارس إلى 7 أفريل للاستماع لمقترحات و تصورات الأحزاب السياسية و النقابات حول مراجعة الدستور الذي دعا إليه الملك محمد السادس في 9 مارس المنصرم. وتواصلت الجلسات الاستشارية للجنة بعد هذا التاريخ بالاستماع لمنظمات الشباب و الفاعلين في الحركات الجمعوية و الثقافية و العلمية المغربية. ومن المنتظر أن تنتهي هذا الأشغال في 15 جوان القادم لتسليم نتائجها للملك في 16 جوان و الذي سيقرر تاريخ إجراء استفتاء حول مراجعة الدستور. وتم تقرير مراجعة الدستور بعد مختلف المظاهرات التي جرت في كل أرجاء البلد للمطالبة بتغييرات سياسية. وبالرغم من قرار إصلاح القانون الأساسي تواصلت التجمعات بحيث لم يقنع الخطاب الملكي المتظاهرين الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية لاسيما إقرار مملكة برلمانية "لا يتدخل فيها الملك في شؤون الحكم". ومن المنتظر أن يتم تنظيم مسيرات أخرى في 24 أفريل المقبل.