مؤسسات تسيير المساهمات و'الباترونا' يمتنعون عن إدراج الزيادات في الأجور

تجتمع السبت القادم الأمانة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين في اجتماع طارئ لها لدراسة ملف عدم التزام مسؤولوا هذه المؤسسات الخاصة منها والعمومية بما جاء في اتفاقيات الفروع من زيادات في الأجور أفضى إليها آخر اجتماع للثلاثية في الفاتح أكتوبر بعد أن الشكوى التي رفعتها مختلف فيدراليات القطاع الاقتصادي لقيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي اكتفى بمحاولة إقناعها بأن الأمر ذو طابع عملي محض و مرتبط بصفة أساسية " بالقدرات المالية لمختلف المؤسسات ".
و إن أفادت مصادر من الأمانة العامة بأن ملف الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي التي أقرتها الاتفاقيات القطاعية ولم تدخل حيز التطبيق سيطرح على طاولة النقاش يوم السبت القادم ،موازاة مع تقييم المؤتمرات الوطنية للفيدراليات استعدادا لعقد المؤتمر الحادي عشر للإتحاد صرح مسؤول الشؤون الاقتصادية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين أنه "تم التوقيع على كافة اتفاقيات الفروع من طرف الشركاء معترفا بأن تطبيقها مازال " عالقا على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة ".
و بعد اعترافه بأن العديد من العمال لم يستفيدوا بعد من الزيادة على الرغم من التوقيع على الاتفاقيات أوضح بدر الدين أن هذا الوضع "ظرفي" مضيفا أن الأمور لن تلبث أن تأخذ مجراها الطبيعي مع " التطبيق الكلي للاتفاقيات " وكذا القرارات التي سيفضي إليها اجتماع الأمانة هذا السبت . و اعتبر الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مشكل التأخير في تطبيق الاتفاقيات ذو " طابع عملي محض " مضيفا أنه مرتبط ب " القدرات المالية لمختلف المؤسسات التي يبدو أنها عاجزة عن اعتماد الزيادات التي وعد وزير العمل والضمان الاجتماعي يوم توقيع الاتفاقيات بأنها ستكون سارية المفعول بمجرد توقيع اتفاقية كل قطاع من القطاعات.
بالمقابل كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد صرح عقب اختتام أشغال الاجتماع ال 12 للثلاثية خلال شهر أكتوبر المنصرم إلى أن رواتب كافة عمال القطاع العام ستعرف زيادة تتراوح بين20 و 25 بالمائة. في وقت كان من المرتقب أن يستفيد عمال القطاع الخاص من زيادة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة عقب التوقيع على اتفاقية-إطار بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل.
سميرة بلعمري:samirb@ech-chorouk.com