قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال إن تعميم عملية توفير وتوزيع المياه الصالحة للشرب في الجزائر بلغت 90 بالمائة على مستوى الشبكة الوطنية، وأوضح الوزير أن النسبة المسجلة انعكست إيجابا على نصيب كل مواطن فيما يتعلق باستهلاك هذه المادة الحيوية، مسجلة سقفا غير مسبوق وصل عتبة 600 متر مكعب سنويا، وهي نسبة تبقى على أهميتها تحت المعدل العالمي المطلوب والمقدر بألف متر مكعب سنويا. محمد مسلم عبد المالك سلال وخلال عرضه لميزانية قطاع الموارد المائية على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أرجع محدودية ما يستهلكه الفرد الجزائري من المياه الصالحة للشرب لأسباب قال إن لها علاقة بظروف طبيعية خارجة عن إرادة البشر، في مقدمتها تواجد الجزائر في منطقة شبه جافة، الأمر الذي يستدعي، كما قال، التركيز على ضرورة استغلال احتياطي المياه الجوفية، والتوجه نحو إعادة رسكلة المياه المستعملة واستغلالها لا سيما في المجال الزراعي، مؤكدا على أن ما يعاد رسكلته من المياه المستعملة لا يتعدى 200 مليون متر مكعب، يذهب منها ما نسبته 68 بالمائة لسقي المساحات الزراعية. ممثل الحكومة ضرب موعدا في نهاية سنة 2008 من أجل الوصول إلى عتبة 600 مليون متر مكعب من المياه المسترجعة، تضاف إلى ما تنتجه محطات الضخ وتحلية مياه البحر لتغطية النقص الحاصل على مستوى بعض المدن ذات الكثافة السكانية الكبرى على غرار مدينة العاصمة ووهران. من جهة أخرى، كشف عبد المالك سلال عن إنشاء شركات ذات طابع صناعي وتجاري EPIC تتكفل بتسيير السدود بطرق "علمية وفعالة قصد الرفع من مردوديتها"، بدلا من الوكالة الوطنية للسدود صاحبة الوصاية، التي تعيش في الوقت الراهن على وقع فساد وفضائح كثيرة تم تسجيلها في السنوات الأخيرة، أدت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء مشروع تحويل مياه وادي الشلف إلى مستغانموهران بعد ما تبين أن صفقاتها تحوم حولها الكثير من الشبهات محل تحقيق قضائي من طرف محكمة حسين داي. ويتزامن انتقال الوصاية على السدود إلى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تستلم فيه الوزارة الوصية خمسة سدود جديدة نهاية الشهر الجاري، منها سد بني هارون بولاية ميلة الذي يعتبر أضخم سد في الجزائر، إضافة إلى 16 سدا من الحجم الصغير، فضلا عن إنجاز 12 سدا آخر مع نهاية 2008. وزير الموارد المائية ذكّر بالمناسبة بانطلاق أشغال المشروع الضخم لتحويل المياه في إطار صندوق الجنوب، والتي تتمثل في نقل حوالي 100 ألف متر مكعب يوميا من منطقة عين صالح إلى مدينة تمنراست عبر الأنابيب، وذلك بالشراكة مع مؤسسة سوناطراك بهدف تجاوز مشكلة نقص المياه بالجنوب الجزائري.
