زيادات تصل إلى 80 بالمئة ومخلفات ب 90 مليونا لمستخدمي شبه الطبي

فرحة عارمة لدى أصحاب المآزر البيضاء

الشطر الأول يصرف قبل نهاية 2011 وتدفع بأثر رجعي منذ 2008
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي، الوناس غاشي، عن زيادات في أجور موظفي سلك شبه الطبي، تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة، حسب سلم الرتب والأصناف شبه الطبيين، الذين يتجاوز عددهم تسعين ألف مستخدم، فيما تصل المخلفات المالية المترتبة عن هذه الزيادات بأثر رجعي منذ 2008، إلى ما يعادل تسعين مليون سنتيم.
*
وبموجب هذه الزيادات، التي أعقبت صدور القانون الأساسي لسلك شبه الطبي في الجريدة الرسمية، تقفز أجرة صنف المستخدم من فئة التقني سامي، الذي كان يتقاضى راتبا يعادل ب23 ألف دينار، لتصل إلى41 ألف دينار، وهي زيادات تأتي بعد تلك التي حصل عليها الأطباء المقيمون، والتي فاقت ال 64 ألف دينار.
*
وكانت أجور مستخدمي سلك شبه الطبي، تعتبر إلى وقت قصير، الأضعف بين مثيلاتها من مستخدمي الوظيف العمومي، بحيث بيّنت شهادة كشف الراتب الشهري لمستخدم من رتبة تقني سامي في الصحة، قضى عقدين من العمل في القطاع، بما يعادل 23 ألف دينار فقط.
*
كما سيستفيد مستخدمو سلك شبه الطبي، من مخلفات مالية بأثر رجعي منذ عام 2008، تتراوح ما بين 50 إلى 90 مليونا، تتحدد حسب رتبة وصنف كل مستخدم، موزعة على شطرين، الأول يمس سنتي 2010 و2011، وينتظر أن تصب في حسابات أصحابها، بحسب الأمين العام لنقابة شبه الطبي، مع نهاية الشهر الجاري، غير أن مؤشرات تقدم دراسة الملفات، تؤكد استحالة الوفاء بهذا الالتزام، وتشير إلى إمكانية صرفها قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، في حين تقرر صرف الشطر الثاني من المخلفات، والمتعلقة بسنتي 2008 و2009، خلال العام المقبل.
*
وكان مستخدمو سلك شبه الطبي، قد شلوا المستشفيات والمراكز الصحية خلال النصف الأول من العام الجاري بإضراب رفعوا خلاله مطالب بينها المراجعة الشاملة للنظام التعويضي لسلم الأجور، إضافة إلى إدراج منح جديدة معتمدة في كل مستشفيات العالم، مثل منحة العدوى، التي لم تكن تعترف بها وزارة الصحة، الأمر الذي تسبب في تأجل مئات الآلاف من العمليات الجراحية والمواعيد الطبية، نظرا لأهمية فئة شبه الطبيين في تسيير المنظومة الصحية.
*
غير أن المشكلة التي لاتزال تلغم العلاقة بين مستخدمي سلك شبه الطبي من جهة، والوزارة الوصية من جهة أخرى، تتمثل في نسبة المقتطعات من الأجرة، تحت عنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، والتي تتراوح ما بين 8000 و10000 دينار، وهي القيمة التي ترفضها النقابة جملة وتفصيلا، وتعتبرها مبالغ فيها، لكونها تساهم في إفراغ الزيادات المقررة من محتواها، الأمر الذي دفع بممثلي العمال، للمطالبة بضرورة فتح النقاش حول هذه المسألة، تفاديا للإبقاء على الاحتقان وترحيل الإضراب إلى موعد لاحق.
*
ومن شأن هذه الزيادات، حسب أمين عام نقابة شبه الطبي، أن يرفع من نوعية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية، انطلاقا من أن الرفع في الأجور يساهم في القضاء على الإحباط الذي كانت تعاني منه هذه الفئة، ويدفعهم للشعور بالمسؤولية أكثر.