لليوم الخامس على التوالي: آلاف المتضامنين يؤكدون

لم تتوقف الرسائل البريدية والإلكترونية والفاكسات في قاعات التحرير منذ صدور الحكم القضائي ضد "الشروق اليومي"، حيث عبرت النقابة الوطنية للصحفيين من خلال مكتب التنسيق الجهوي بولاية الجلفة عن تنديدها واستنكارها لخنق الحرية الإعلامية، مؤكدة استغراب مكتبها لقضية القذف التي اتهمت بها الجريدة، حيث جاء في الرسالة "إن مكتب التنسيق الجهوي للنقابة يعبر عن وقوفه إلى جانب طاقم وعمال يومية الشروق، ويؤكد أن ما قامت به الجريدة لا يخرج عن إطار العمل اليومي والتزامها أمام القراء لنقل الوقائع والانشغالات اليومية المطروحة سواء بالداخل‮ أو‮ الخارج‮ وتقديم‮ خدمة‮ إعلامية‮ هي‮ جزء‮ من‮ رسالة‮ الصحيفة‮ وواجب‮ الصحفيين‮".
ومن جهته عبر بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق مكتبها الجهوي بالجلفة، عن تضامنه في المحنة التي تمر بها الجريدة، داعيا إلى الكف عن الأساليب القمعية وإخافة الصحفيين والمواطنين بالجهاز القضائي، ويهيب برجال القضاء "تدارك الأخطاء ومراعاة الظروف‮ الراهنة‮ والتحرر‮ من‮ الضغوطات‮".‬
كما‮ وصلنا‮ بيان‮ مجموعة‮ من‮ الجمعيات‮ من‮ ولاية‮ تيبازة‮ تتمنى‮ عودة‮ المياه‮ إلى‮ مجاريها‮ الطبيعية‮ "‬ولهذه‮ الجريدة‮ الإخبارية‮ التي‮ لها‮ مصداقية‮ عالية‮ في‮ الأخبار‮ التي‮ تنشرها،‮ ونحن‮ نقف‮ معها‮ ظالمة‮ أو‮ مظلومة‮".‬
وبعث مراسلنا من ولاية غرداية يؤكد أن رجالات العائلات التارقية القاطنة بإقليم الولاية تحملت مشقة البحث عن مكتب الشروق اليومي لتأكيد موقفها المساند للجريدة فيما ذهبت إليه، رافضة أن تخدش كرامة وشرف شعبنا من طرف أي كان، كما أكدت العائلات المذكورة قناعتها أن العدالة‮ الجزائرية‮ ومن‮ خلال‮ حكمها‮ النهائي‮ في‮ القضية‮ ستكون‮ حرة‮ ومستقلة‮ في‮ قراراتها،‮ داعية‮ مواطني‮ المناطق‮ الجنوبية‮ إلى‮ التضامن‮ مع‮ الجريدة‮.‬
وعلمت "الشروق اليومي" من خلال مراسلها من تيبازة أن المجلس الولائي بتيبازة قد شكل لجنة لمساندة الجريدة، حيث لاتزال الرسائل والبيانات والمكالمات تتهاطل على المكتب منذ صدور الحكم القضائي في وقت عبر عدد من المحامين عن استعدادهم للانضمام لهيأة الدفاع بعد الاستئناف. وذكر المراسل أن موقف المجلس الولائي جاء باقتراح من عضو في حركة الإصلاح، وأن أبواب لجنة الدفاع عن "الشروق اليومي" ستفتح لاحقا مجال الانخراط، حيث سيعكف مكتب اللجنة بعد تعيينه مباشرة على بحث سبل توفير الدعم المادي والمعنوي للجريدة التي تعتبر الأكثر مقروئية‮ في‮ أروقة‮ المجلس‮.‬
وعبر أيضا اسماعيل قوادرية، الأمين العام بالنيابة لنقابة ميتال ستيل بعنابة عن تضامن نقابة المؤسسة وعمالها مع الجريدة، مؤكدين وقوفهم مع حرية العمل الصحفي وحق الجريدة في التطرق إلى القضايا المصيرية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، هو نفس ما ذهب إليه النائب الأول للإتحاد الرياضي لعنابة، حيث اكد أن طاقم الفريق ولاعبيه ومناصريه يقفون صفا واحدا الى جانب الجريدة في أزمتها، كما ندد مسؤول فريق اتحاد عنابة بكل الضغوط التي تمارس حاليا لإسكات صوت الجريدة وتدجينها بأساليب التخويف بالسجن والغرامات المالية.
كما وصل الجريدة بيان مساندة موقّع من النواب بالمجلس الشعبي الوطني عدة فلاحي، حمليلي عبد اللطيف، بلمخي لعلاوي، بوتمرة عبد القادر، أحمد بن سقان، جاء فيه "تجدر الإشارة إلى أننا تقدمنا بسؤال شفوي في الموضوع ليجيب عنه وزير الخارجية الذي لا شك يكون منصفا للشروق‮ التي‮ بفضلها‮ استطعنا‮ معرفة‮ ما‮ يجري‮ في‮ أقصى الحدود،‮ فهل‮ يمكن‮ القول‮ إنه‮ جزاء‮ سنمار‮!".‬‮
ميلود بن عمار
بقلم: د.عبد الملك مرتاض:
ما‮ كان‮ لي‮ لأجعل‮ عنوان‮ مقالتي‮ القصيرة‮ نصَّ‮ مثَلٍ‮ عربي‮ قديم،‮ غير‮ متداول‮ بين‮ الجامعيين،‮ بله‮ بين‮ أواسط‮ المثقفين،‮ لولا‮ أن‮ المنبر‮ الذي‮ قد‮ ينشرها‮ هو‮ جريدة‮ "‬الشروق‮" الغرّاء‮.‬
إنّي،‮ تالله،‮ لقد‮ أنهَدّ‮ كياني،‮ وحزن‮ جَنَاني،‮ فأُصبت‮ بصدمة‮ هائلة‮ حين‮ علِمت‮ بإمكان‮ توقيف‮ جريدة‮ "‬الشروق‮"‬،‮ إذا‮ لم‮ يتغيّر‮ الحكم‮ في‮ مستوى‮ الاستئناف‮...‬
ونعود إلى المثل العربيّ الذي يليق مضربُه بسيرة جريدتنا المبتلاة؛ فالعرب كانت تضربه للشيء يُحتمَل، ولا يحتمل غيرُه: فالرجل يمكن أن يتسامح في أن يُذكر هو أو أخوه بسوء.... لكنْ أن تُذكر ببعض هذا السوء زوجتُه أو إحدى محارمه فهو ممّا يمتعض له، ويغضب منه عضبا شديدا. (ومعنى لفظ "مَهَهٌ": يسير ومقبول...). أي إنه إذا كان ممكنا لأصحاب الأفكار النّيّرة من مفكّري هذه الأمة ومثقّفيها أن يتغاضوا عن أمر يسير لا يُؤذي حرية الفكر، ولا يضير اختلاف الرأي والتعبير، فإنهم لن يستطيعوا التزام الصمت عما وقعت فيه "الشروق" لمجرد تطلعها‮ إلى أن‮ تكون‮ منبرا‮ إعلاميا‮ حرا‮ جريئا‮ يحاول‮ الصدع‮ بالحقيقة‮ ولو‮ كانت‮ مرة،‮ والجهر‮ بالقول‮ ولو‮ كان‮ لا‮ يرتضيه،‮ من‮ لا‮ يرتضيه‮!...‬
إن أمر محاكمة ثاني جريدة وطنية من حيث المقروئية، وأول جريدة وطنية من حيث الإشعاع الثقافي والفكري، لهو من الأمور التي لا تُقبل. وإنا لا ننظر إلى هذا الأمر من حيث إجراءاته القانونية، ولكننا ننظر إليه من وجهة نظر فكرية خالصة.
إننا لنصاب بالحزن والوُجوم حين نرى ظاهرة المحاكمات للمثقفين والمفكرين والإعلاميين، والمنابر الإعلامية، في العالم المتخلف، تعادل أو تكاد، في غلواء إيقاعها، محاكمة المجرمين والسراق وقطاع الطرقات! إنا ندعو، جهرا وإصرارا، إلى التخلي عن هذه الثقافة المنحطة، والعمل بثقافة الاختلاف الفكري، والاختلاف السياسي أيضا من باب حرية الرأي، وحرية التعبير. إن سياسة الكمائم لن تفضي إلى أية منفعة طيبة في تطور العلاقات الفكرية والسياسية والثقافية بين الناس في العالم العربي.
فليس يعني محاكمة جريدة وطنية ذات إشعاع إعلامي متميز، وتهديدها بالتوقيف لمدة ثمانية أسابيع كاملة إلا محاكمةَ قرائها، وعقابهم بقطع مَدد إعلامي متميز عنهم، كان يمدهم كل يوم بما تطلع به عليهم من تعليقات نيّرة، وأخبار موضوعية صادقة، وخصب ثقافي مستنير.
لماذا لا تحاكم الصحف الغربية التي لا تزال تكشف الفضائح، وتنبش على الجرائم، حتى تريها لقرائها عارية مكشوفة؟ لماذا يتحلى الغربيون ببرودة الدم، وبتقبل النقد، وبالتسليم بالاختلاف في الرأي والفكر، ونظل نحن تضيق صدورنا بالنقد، وتنطلق ألسنتنا بالاحتجاج، وتحتدّ حميّتنا بالغضب، فلا نتسامح ولا نتغاضَى؟ مع أن السقف الذي يظلّلهم يظلّلنا، فنحن وهم نسكن هذه الأرض جميعا. ومع أنّا كنّا سبقناهم إلى العمل بالحرية، وأنه لا يحق لأحد أن يستعبد الناس وقد ولدتْهم أحرارا...لما ذا نتخلى، إذن، نحن عن قيمنا العظيمة، ونتعلق بثقافة الأحقاد،‮ والمحاكمات‮ والمتابعات‮ والمضايقات‮: ورفْض‮ اقتداح‮ الأفكار،‮ وتبادل‮ الآراء،‮ وعرقلة‮ ممارسة‮ الإخبار؟
وبعد، إنكِ، أيتها الشروق المنيرة، إن قُدِّر لك، ولا قدَّرَ! أن تغيبي بشمسك الوهّاجة، عن إضاءة أيامنا السود، فستظلين في أنفسنا مشرقة وهّاجة، وإن اختفيت؛ وستشخَصين في قلوبنا ماثلة حاضرة، وإن غبرْتِ: ونحن، أثناء ذلك، المحزونون عليك، والمُرَزَّءُون فيكِ! فليس العقاب‮ لك‮ وحدك،‮ ولكن‮ لمائة‮ ألف‮ أو‮ يزيدون،‮ ممن‮ يقرؤونك‮ ويحنّون‮ إليك‮...‬
أيتها‮ الشروق‮! بالله‮ عليك‮ أن‮ تمضي‮ في‮ شروقك‮ علينا،‮ حتى‮ لا‮ تُظْلِمَ‮ الجهالةُ‮ والطيُّ‮ دروبَ‮ حياتنا؛‮ وعهدُنا‮ بكِ‮ الإشعاعَ‮ تبُثّين،‮ والنورَ‮ تنشُرين
لليوم‮ الخامس‮ على‮ التوالي‮:
الهيئات‮ والجمعيات‮ تتضامن‮ مع‮ الشروق‮ اليومي
لم تتوقف الرسائل البريدية والإلكترونية والفاكسات في قاعات التحرير منذ صدور الحكم القضائي ضد "الشروق اليومي"، حيث عبرت النقابة الوطنية للصحفيين من خلال مكتب التنسيق الجهوي بولاية الجلفة عن تنديدها واستنكارها لخنق الحرية الإعلامية، مؤكدة استغراب مكتبها لقضية القذف التي اتهمت بها الجريدة، حيث جاء في الرسالة "إن مكتب التنسيق الجهوي للنقابة يعبر عن وقوفه إلى جانب طاقم وعمال يومية الشروق، ويؤكد أن ما قامت به الجريدة لا يخرج عن إطار العمل اليومي والتزامها أمام القراء لنقل الوقائع والانشغالات اليومية المطروحة سواء بالداخل‮ أو‮ الخارج‮ وتقديم‮ خدمة‮ إعلامية‮ هي‮ جزء‮ من‮ رسالة‮ الصحيفة‮ وواجب‮ الصحفيين‮".
ومن جهته عبر بيان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق مكتبها الجهوي بالجلفة، عن تضامنه في المحنة التي تمر بها الجريدة، داعيا إلى الكف عن الأساليب القمعية وإخافة الصحفيين والمواطنين بالجهاز القضائي، ويهيب برجال القضاء "تدارك الأخطاء ومراعاة الظروف‮ الراهنة‮ والتحرر‮ من‮ الضغوطات‮".‬
كما‮ وصلنا‮ بيان‮ مجموعة‮ من‮ الجمعيات‮ من‮ ولاية‮ تيبازة‮ تتمنى‮ عودة‮ المياه‮ إلى‮ مجاريها‮ الطبيعية‮ "‬ولهذه‮ الجريدة‮ الإخبارية‮ التي‮ لها‮ مصداقية‮ عالية‮ في‮ الأخبار‮ التي‮ تنشرها،‮ ونحن‮ نقف‮ معها‮ ظالمة‮ أو‮ مظلومة‮".‬
وبعث مراسلنا من ولاية غرداية يؤكد أن رجالات العائلات التارقية القاطنة بإقليم الولاية تحملت مشقة البحث عن مكتب الشروق اليومي لتأكيد موقفها المساند للجريدة فيما ذهبت إليه، رافضة أن تخدش كرامة وشرف شعبنا من طرف أي كان، كما أكدت العائلات المذكورة قناعتها أن العدالة‮ الجزائرية‮ ومن‮ خلال‮ حكمها‮ النهائي‮ في‮ القضية‮ ستكون‮ حرة‮ ومستقلة‮ في‮ قراراتها،‮ داعية‮ مواطني‮ المناطق‮ الجنوبية‮ إلى‮ التضامن‮ مع‮ الجريدة‮.‬
وعلمت "الشروق اليومي" من خلال مراسلها من تيبازة أن المجلس الولائي بتيبازة قد شكل لجنة لمساندة الجريدة، حيث لاتزال الرسائل والبيانات والمكالمات تتهاطل على المكتب منذ صدور الحكم القضائي في وقت عبر عدد من المحامين عن استعدادهم للانضمام لهيأة الدفاع بعد الاستئناف. وذكر المراسل أن موقف المجلس الولائي جاء باقتراح من عضو في حركة الإصلاح، وأن أبواب لجنة الدفاع عن "الشروق اليومي" ستفتح لاحقا مجال الانخراط، حيث سيعكف مكتب اللجنة بعد تعيينه مباشرة على بحث سبل توفير الدعم المادي والمعنوي للجريدة التي تعتبر الأكثر مقروئية‮ في‮ أروقة‮ المجلس‮.‬
وعبر أيضا اسماعيل قوادرية، الأمين العام بالنيابة لنقابة ميتال ستيل بعنابة عن تضامن نقابة المؤسسة وعمالها مع الجريدة، مؤكدين وقوفهم مع حرية العمل الصحفي وحق الجريدة في التطرق إلى القضايا المصيرية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، هو نفس ما ذهب إليه النائب الأول للإتحاد الرياضي لعنابة، حيث اكد أن طاقم الفريق ولاعبيه ومناصريه يقفون صفا واحدا الى جانب الجريدة في أزمتها، كما ندد مسؤول فريق اتحاد عنابة بكل الضغوط التي تمارس حاليا لإسكات صوت الجريدة وتدجينها بأساليب التخويف بالسجن والغرامات المالية.
سعيد.ج