القضاء الإيطالي يبدأ اليوم فحص التسجيلات السرية لمكالمات أفراد الشبكة ينظر اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة نابولي الإيطالية، في تقارير الخبرة التي أمر بإعدادها للتأكد من مطابقة أصوات المتهمين في قضية سرقة 44 لفة من الورق الخاص بطبع العملة الجزائرية قبل 5 سنوات، مع التسجيلات التي أجرتها الشرطة الإيطالية سرا على مكالمات هاتفية أجراها أفراد من الشبكة الإيطالية مع شركائهم في فرنسا. * وحسب مصادر قانونية مطلعة على الملف، قالت ل"الشروق"، أن الخبيرين اللذين عينهما القضاء الإيطالي لفحص تسجيلات المكالمات الهاتفية، وضعا فعلا لدى مكتب وكيل الجمهورية، في السابع من الشهر الجاري، تقارير الخبرة النهائية التي أنجزاها، وأكدت التقارير العلاقة المباشرة ما بين أفراد الشبكة الإيطاليين والفرنسيين في التخطيط والتنفيذ لنقل وتزوير وتسويق مئات الآلاف من الأوراق النقدية من فئة 1000 دج، لكن التحقيقات المشتركة التي تنسق فيها أجهزة الأمن في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقدم حتى الآن أي معلومات مهمة تحدد هوية المسؤول المباشر عن سرقة لفات الورق الائتماني في نوفمبر 2006، ساعات قبل شحنها من ميناء مرسيليا إلى الجزائر، وهي على شاحنة يقودها سائق معتمد من مصنع ورق طبع العملة الجزائرية الألماني "لويزنتال" ووكيل العبور الفرنسي "ساغا ترانز". * وينتظر أن يستمع وكيل الجمهورية في نابولي اليوم أيضا إلى أهم متهم فرنسي في القضية، المدعو "جيرارد شيفريير هنري"، من مواليد كورسيكا ويبلغ من العمر 33 سنة، بعد ان تأكد بشكل نهائي رفض القضاء الإيطالي الاعتراف لبنك الجزائر بصفة "الطرف المدني" التي كانت ستخوله الطعن في الأحكام والمطالبة بتعويضات مالية، لكنه خسر صفة الطرف المدني "بسبب سلسلة من الأخطاء الإدارية الساذجة في متابعة القضية مع محاميه تجعل البنك يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية" تقول مصادرنا، وكان المتهم الفرنسي هو آخر أمل للوصول إلى الحقيقة ومنع غلق الملف بعد أن خسر بنك الجزائر الدعوى الإيطالية، وكانت النتيجة أن اكتفت المحكمة الابتدائية في نابولي بإصدار حكم بثلاث سنوات وغرامة قيمتها 900 أورو، في حق المتهم الرئيسي في المجموعة الإيطالية، المسمى "سيرو ساليرنو"، الذي قبض عليه وهو متلبس بجريمة طبع العملة الجزائرية على الورق الائتماني المسروق. * وفي محاولة على ما يبدو لتدارك موقفه قد يكون مماثلا في فرنسا، حيث رفع بنك الجزائر أيضا دعوى قضائية ضد مجهول في نفس قضية سرقة ورقة طبع العملة الجزائرية، كشفت ذات المصادر للشروق، أن محافظ البنك قرر مؤخرا إعادة تأسيس الملف القانوني في الدعوى التي رفعها في فرنسا، ومهد لذلك بأن أوفد إلى كل من "باريس" و"ليون" و"مرسيليا" بعثة خاصة، عشية شهر رمضان المنقضي، لأجل تقييم الموقف القانوني للبنك، تضم مسؤولين من دار النقود في البنك ومحامين. * مراسلة وزير المالية تثير مزيدا من الشكوك * من جهته يثبت وزير المالية، كريم جودي، في مراسلة مكتوبة، ما نقلته "الشروق" سابقا عن إخفاء المسؤولين في بنك الجزائر للمعلومات الخاصة بالقضية عنه، وينفي جودي في مراسلة، اطلعت عليها "الشروق"، يرد فيها على استفسار أويحيى له في الموضوع، أن يكون على علم مسبق بالقضية، ويقول أن "محافظ بنك الجزائر أخبرني، يوم 8 أكتوبر 2008 (سنتين بعد الحادثة) عشية سفري إلى واشنطن، بموجب مكالمة هاتفية، بسرقة بميناء مرسيليا ورقا مخصصا لصناعة الأوراق النقدية وبإيداع شكوى، لدى المصالح القضائية للجمهورية الفرنسية، على الضرر الذي تم وقوعه وكذا بحجز بتونس لكمية من الأوراق بالدينار الجزائري". * ويضيف جودي أنه "تبعا لذلك، طلبت من المدير العام للجمارك تعزيز الرقابة خصوصا في الحدود الشرقية والغربية، من أجل منع الدخول المحتمل للأوراق النقدية المزورة، المتأتية من فرنسا"، كما تشير المراسلة إلى أن مكتب الوزير استلم في الفترة كما يقول "رسالة صادرة عن وزارة الخارجية مفادها أن الشرطة الفرنسية بمرسيليا قامت بحجز يوم 28 سبتمبر 2008، لدى مواطنين اثنين من أصل تونسي ما يعادل مبلغ 50 مليون دينار يحتمل أنها أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج"، وينهي كلامه بانه "تم تحويل هذه الرسالة على الفور للمديرية العامة للجمارك من أجل اتخاذ التدابير اللازمة وإعطاء التعليمات للمصالح الخارجية لمضاعفة اليقظة على الحدود". * وينقل وزير المالية في موضع آخر، أن المدير العام للجمارك أعلمه بأن المدير الجهوي للجمارك قد نبه من طرف مصالح الأمن لميناء الجزائر بخصوص الإدخال المحتمل عن طريق الغش لأوراق نقدية مزورة والذي يمكن أن يتم انطلاقا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قصد مضاعفة اليقظة، وقال "منذ ذلك الحين، أعلمتني مصالح الجمارك بأن كل عمليات المراقبة التي جرت عند وصول البضائع تتم بحضور ممثلي مصالح الأمن"، لكن إلى اليوم وبعد نحو 5 سنوات عن الحادثة، لم يزد عدد لفات ورق طبع العملة الجزائرية المسروقة التي استرجعت سبع لفات، وتبخرت 37 لفة في المجهول، وأعلنت مصالح الأمن أكثر من مرة انها أوقفت أشخاصا يهمون أو قاموا فعلا بإدخال عملة مزورة من فئة الألف دينار إلى الجزائر عبر مختلف النقاط الحدودية، خاصة مع تونس.
