أويحيى يفصل في مطالب قطاع التربية في 15 أكتوبر

الوزارة أطلقت عقد سلسلة لقاءات مع نقابات القطاع لإخماد الغليان

تعتزم وزارة التربية الوطنية، عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات السبع المعتمدة في القطاع، لرفع مطالب الأسرة التربوية للوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي ينتظر أن يعلن قرارات جديدة لصالح القطاع، في ال15 أكتوبر المقبل، حسبما كشف عنه مسؤول بالوزارة ل"الشروق".
*
وفي السياق، التقى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أول أمس، ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، هذا الأخير، الذي دعا، لإضراب شامل مفتوح، بداية من ال10 أكتوبر المقبل، رفقة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، كما عقد لقاء مماثل، مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والتي دعت بدورها لإضراب ثلاثة أيام من 4 إلى 6 أكتوبر، في وقت سيتم اليوم استقبال النقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
*
وقال مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن سلسلة اللقاءات ستتواصل مع باقي النقابات المستقلة، وركزت نقابة المركزية النقابية على استحداث منحة المتابعة والتوجيه بنسبة 50 بالمائة من الأجر الرئيسي لموظفي القطاع المطبق عليهم مرسوم 315 / 08 للقانون الخاص، ومنحة الخدمة العمومية التربوية بنسبة 50 بالمائة للأجر الرئيسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والأعوان.
*
وأفاد، فرحات شابخ، عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية بعمال التربية، أنهم طالبوا كذلك بتوحيد منحة التأهيل لجميع الموظفين واحتسابها بنسبة 45 بالمائة على الأجر الرئيسي، ومنحة الخبرة المهنية البيداغوجية بنسبة 4 بالمائة عن كل درجة وتوسيعها لكل الموظفين، وكذا توسيع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة لجميع عمال التربية.
*
وستكمل النقابات عرض مطالبها المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، ففيما ركزت نقابة المركزية النقابية على مراجعة نظام التعويضات والقانون الخاص والتمسك بالقرار الوزاري الأخير بشأن الخدمات الاجتماعية، رفعت "اينباف" 7 مطالب، واشترطت زيادة في نظام التعويضات للأستاذ والموظف في قطاع التربية، ليتقاضى نفس راتب في قطاع آخر بنفس المستوى والشهادة والرتبة.
*
وقال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل"الشروق" أن القانون الخاص بحاجة لمراجعة لتجاوز الإجحاف الحاصل في حق العديد من الفئات، مؤكدا أن جميع المنح يجب أن تحتسب على الأجر الرئيسي ومنح الجنوب والمنطقة يجب أن تراجع وفقا للأجر المتجدد وهو نفس مطلب الاتحادية.
*
وسيرفع وزير التربية الوطنية التقرير النهائي، الأحد المقبل، للوزير الأول، ويتوقع أن يكون الرد النهائي في15 أكتوبر، بعدما تدرس تلك المطالب اللجنة الحكومية الممثلة لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي.