ازداد الدعم المخصص للكتاب في السنوات الأخيرة وتضاعف من خلال البرامج المختلفة التي خصصتها الوزارة المعنية سواء عن طريق صندوق الآداب والفنون أو البرامج السنوية الموجهة للمكتبات والمطالعة العمومية، غير أنه وبدل أن يكون هذا الدعم فاتحة خير على صناعة الكتاب في البلاد تحول إلى أكبر عائق في وجه الكتاب، حيث صار هم الناشرين الحصول على دعم الوزارة دون مراعاة الجوانب التقنية والجمالية في الكتاب، مما جعل الكتاب الجزائري غير مؤهل للوقوف أمام الكتاب القادم من الخارج، فضلا على أن يكون منافسا له. لماذا بقي الكتاب الجزائري في مؤخرة المنافسة رغم الدعم المقدم للقطاع؟ ما هي إشكاليات صناعة الكتاب بالجزائر؟ وما هي رهانات صناعة الكتاب؟ * مجموعة من الأسئلة حملناها للناشرين والمشتغلين في صناعة الكتاب، فأجمع أغلبهم على أن غياب الاحترافية لدى دور النشر والمطبعيين حول الدعم من نعمة إلى نقمة، كما دعا أغلبهم الوزارة الوصية إلى ضرورة مراقبة الكتب التي توفر لها الدعم، إذ أكد صاحب منشورات البيت للثقافة والفنون أبو بكر زمال أن الطباعة حرفة أكثر منها صناعة.. * ناشرون يركضون خلف دعم الوزارة ولا يطبقون المقاييس العالمية * الاهتمام بجماليات الكتاب وقيمته من ناحية الشكل وطريقة التقديم ونوعية الورق وتأسف المتحدث على أن أغلب دور النشر عندنا لا تعتني بهذا الجانب وتقدم الكتاب بطريقة لا تحترم القارئ ولا مقاييس الطباعة العالمية في هذا المجال، ليس لأن الوسائل غير متوفرة، لكن الناشرين لا يحبون ولا يهتمون بهذا في ظل الركض وراء الربح، والأمر هنا يستدعي طرحا لكثير من علامات الاستفهام، خاصة بالنسبة للكتب التي تمول وتدعم من طرف الدولة والوزارة التي كان يجب أن تقدم بمعايير تحترم مقاييس صناعة الكتابة، وهنا دعا المتحدث إلى احترام المقاييس وتطبيقها، والوزارة هنا مدعوة إلى فرض الرقابة على هذه المعايير، أن بعض الكتب التي تقدم في معارض خارج الجزائر تعد إهانة للبلد وصورة الكتاب الجزائري في ظل وفرة الموارد المالية والدعم الذي تقدمه الدولة. * نفس الأفكار تقريبا تقاسمها مع بشير مفتي من منشورات الاختلاف، حيث أرجع المتحدث رداءة الكتاب الجزائري إلى غياب الاحترافية لدى الناشرين ولدى المطابع ودور النشر التي لا تعطي أهمية لبعض الحرف المتعلقة بمهنة النشر مثل تصميم الأغلفة و"الأنفوغرافيا"، وحتى المطابع لا توظف المحترفين، وبالنسبة لمفتي فالعائق في وجه دور النشر والكتاب الجزائري هو تقني بالدرجة الأولى، يتعلق بنوعية العتاد المستعمل في الطباعة والإمكانات المالية المتوفرة والدعم الموجه والسياسة التي بدأت بخطى ثابتة، وكان هدفها النهوض بصناعة الكتاب من حيث الاحترافية والنوعية والكمية قد بدأت بالفعل مع تجارب جد مقبولة سنة 2007، ولكن غياب التأطير والخطة الواضحة في نظر حسان بن نعمان صاحب منشورات الأمة جعل الجهود تذهب في اتجاه لا نرى له انعكاسا مباشرا على النوعية المحلية في أغلب الأحيان، فالواقع ليس تقصيرا من الناشرين الحقيقيين بقدر ما هو ظروف قسرية في أغلب الأحيان، وبطبيعة الحال تراوح النوعية التقنية للكتاب مكانها لعدة أسباب متداخلة. * غياب الاستثمار فتح المجال أمام البزنسة * قال الدكتور بن نعمان إن نقص التكوين في فنون الطباعة والتقنيات الحديثة المستعملة وانعدامه لدى أغلب الناشرين، وعزوف المطبعيين عن الاستثمار في مجال صناعة الكتاب بصفة خاصة، يجعل الهوة ما بين الرغبة والإمكانات والوسيلة صعبة الاجتياز. * كما يرجع بن نعمان تراجع نوعية الكتاب الجزائري إلى غياب المواد الأولية وارتفاع أسعارها عالميا كالحبر والورق بأنواعه، بل وندرته أحيانا، وإسقاط المستوردين ذلك مباشرة على الأسعار المحلية في ظل الإجراءات المطبقة في مجال الاستيراد والتي لا تخدم قطاعا هو في مرحلة النشأة وليس قادرا على مواكبة مختلف الشروط المفروضة عليه، تصطدم هنا تكلفة النوعية بالقدرة الاستثمارية لدى الناشرين والقدرة الشرائية لدى القراء، وترهن مستقبل أي كتاب في التوزيع، خصوصا أن الشائع لدينا هو ارتفاع سعر الكتاب حتى ولو كان بأبخس الأثمان. إضافة إلى عدم وجود سوق حقيقية للكتاب في الجزائر تمكن الناشرين من استيفاء تكاليف الإنتاج، وبقاء السوق المؤسساتية حكرا على الكتاب المستورد (لأسباب نتفهمها ولا يمكن أن نقبل بها)، لا يشجع الناشرين والمطبعيين على الاستثمار في النوعية الممتازة، ويضطر أغلب الناشرين اللجوء إلى الطبعات المقبولة من الناحية النوعية، أو أحيانا أخرى إلى الطباعة في الخارج واستيراد الكتب جاهزة وذلك أوفر لمن لهم الإمكانات أو العلاقات اللازمة. * إضافة إلى ذلك، عدم وجود ما يشجع على فتح سوق لتصدير الكتاب الجزائري، وخاصة في ظل الشروط التعجيزية والتكلفة العالية والفارق في العملة المطبق بين السوق المحلية والتعاملات البنكية، يجعل أغلب الناشرين الجزائريين في شبه عجز وفي حل عن ضرورة الانتقال بالنوعية إلى العالمية. * بالنسبة لمحمد مولودي فإن السوق الجزائرية غير مغرية للاستثمار والكتاب لا يحقق المردودية، حيث يجد الناشر نفسه مجبرا على العمل بالوسائل المتاحة في السوق، لأن تكلفة الكتاب بمعايير جمالية تكلف الناشر كثيرا، وإذا كان الكتاب لا يسوق فإن الناشر يجد نفسه في خسارة مالية. ويضيف مولودي قائلا "أن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 والتي تجبر المؤسسات العاملة في الاستيراد والتصدير للرفع من رأسمالها إلى مليار، والذي يجبر الشركات العاملة في الاستيراد بما فيها تلك العاملة في حقل الكتاب إلى الرفع من رأسمالها إلى ملياري سنتيم، وهذا ما أجبر أغلب العاملين في الاستيراد على التقليص من حجم نشاطاتها، وبقي فقط كبار المستوردين الذي يفضلون استقدام النوعيات الرخيصة التي تحقق لهم الربح، كما أكد المتحدث أن عدم تمكن الكتاب الجزائري من الخروج إلى خارج الحدود، فالسوق الدولية مقفلة في وجه الكتاب الجزائري والسوق الداخلية غير مغرية، هذا ما يجعل صناعة الكتاب في الجزائر تكاد تكون غير موجودة. * المطابع تستعين بالحدادين في تصليح الآلات والضرائب أكبر عوائق الاستثمار * الناشر والمطبعي محمد بغدادي يرى أن غياب الاستثمار في عتاد الطباعة وغياب المعارض الخاصة بالشركات الكبرى جعلا الكتاب في الجزائر رهين المشاكل التقنية والإمكانات، ودعا الأستاذ بغدادي إلى ضرورة إيجاد ممثلي الشركات الكبرى لآلات الطباعة، على غرار معارض السيارات والألبسة وأدوات التجميل، فالجزائري لا يقرأ، لهذا لا يهتم رجال الأعمال بالاستثمار في هذا الميدان، خاصة وأن القانون يمنع استيراد قطع الغيار المستعملة للآلات القديمة التي يعمل بها المطبعيون، والآلات الجديدة غالية الثمن جدا، فآلات "كوموري وهند برغ وكومورا افست" من الحجم الصغير بأربعة ألوان بين 5 و6 ملايير سنتيمم، بينما كبيرة الحجم التي تصنع الكتاب بحجم 70 / 100 سنتم يتراوح سعرها بين 15 و16 مليارا أي 1.4 مليون يورو، وكشف المتحدث أن أصحاب المطابع الجزائرية يعانون جدا في تصليح أعطاب العتاد، حتى أنهم في غياب المختصين يستعينون بالحدادين واللحامين وبعض آلات لم تعد موجودة وانقرضت من السوق نهائيا، مثل نيوبول التي اختفت من السوق منذ 1990 وهي الآلات التي يعتمد عليها 30 في المائة من الناشرين والمطبعيين الجزائريين، هذا ما يجعل سحب 20 ألف نسخة من الكتب في الجزائر يستغرق شهرين، بينما يستغرق سحب نفس الكمية في لبنان ساعة من الزمن، هذا ما يفسر غلاء تكلفة الكتاب المصنع في الجزائر على رداءته مقارنة بالكتاب القادم من المشرق، وتضاف إليها الضرائب المفروضة على القطاع والتي تقدر حسب المتحدث ب17في المائة فيما/// يخض ضريبة القيمة المضافة والصناعة المطبعية، وكشف صاحب منشورات بغدادي أنه مايزال يشتغل بآلات يعود تاريخها إلى 1948، لكنها تسير بطريقة بطيئة جدا، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة إيجاد معارض خاصة بالشركات الكبرى والماركات العالمية في مجال الطباعة المطبعية، كما دعا إلى ضرورة رفع الضرائب على القطاع، وخاصة المواد التي تدخل في تصنيع الكتاب، مثل الحبر والورق بهدف خلق فرص الاستثمار في القطاع.
