"الجزائر لم تدفع فدية مقابل تحرير البحارة الرهائن"

مجلة صومالية تزعم دفع فدية ب3.5 مليون دولار والناطق باسم الخارجية يكشف:

حكومات أوروبية تستغل الظرف لتبرير دفعها الفدية لتحرير رعاياها
أكد، أمس، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن "الجزائر لن تدفع فدية وتدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة".
*
وقال بلاني في تصريح مكتوب ل "الشروق"، أول رد رسمي من الخارجية الجزائرية على المعلومات الصحفية التي تم تداولها منذ الخميس والتي مفادها أن الجزائر دفعت 3.5 مليون دولار أمريكي لتحرير بحارتها ال17 المختطفين، وهو ما يتعارض مع مبدأ تجريم الفدية الذي تعمل الجزائر على ترسيخه دوليا في سياق الحرب على تمويل الإرهاب.
*
وكشفت مجلة "صوماليا ريبورت" أن الشركة المالكة للباخرة رضخت أخيرا لمطلب القراصنة بدفع مبلغ 3.5 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الباخرة والعاملين عليها، مضيفة أن المبلغ المدفوع يعادل نصف ما طلبه الخاطفون شهر جانفي 2011، حيث تزعم المجلة أن الجزائر دفعت المبلغ يوما واحدا قبل إطلاق سراح البحارة والباخرة صبيحة الخميس الماضي، وهو ما أكده أحد القراصنة بحسب المجلة المذكورة.
*
وطالب القراصنة الصوماليون منذ اختطاف السفينة شهر جانفي 2011 بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح طاقم السفينة المكون من جنسيات جزائرية وأوكرانية، إلا أن الطرفين الجزائري والأوكراني رفضا دفع المبلغ لأسباب متعددة ومنها الحرج الذي ستقع فيه الدبلوماسية الجزائرية عالميا في حال التنازل للخاطفين في واحدة من أشد المواقف وطأة في الوقت الذي تريد الجزائر إقناع دول العالم بتجريم دفع الفدية.
*
ومن جهته نفى المدير العام لشركة "أي بي سي" مجهز باخرة "أم.في البليدة" نصر الدين منصوري، الذي أكد أن شركته لم تدفع أية فدية للقراصنة مقابل إطلاق سراح البحارة ال27 العاملين على الباخرة المختطفة وهم 17 جزائريا و6 أوكرانيين و2 فيليبينيين وأردني وأندونيسي، مضيفا أن موقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه، وهو الموقف الذي تلتزم الشركة بتطبيقه، وهو الموقف الذي جدد الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني التأكيد عليه، منتصف يوم الخميس الماضي، على الرغم من ما قد يظهر مشروعا بالنسبة للعائلات التي قد تكون ضحية لحالات اختطاف من أية جهة كانت، وفي أية بقعة من بقاع العالم، وخاصة لمواجهة الضغوط الأوروبية التي لا تبالي بدفع الفدية كلما تعرض رعاياها في منطقة الساحل إلى عمليات اختطاف من قبل جماعات المافيا والمهربين في هذه المنطقة المفتوحة على مساحة تناهز 7 ملايين كم 2 والتي تتميز بوجود حكومات فاشلة أمنيا، على الرغم من صدور القرار 1904 عن مجلس الأمن القاضي بتجريم دفع الفدية للخاطفين.
*
وبحسب الكثير من المتابعين والمحللين للشأن الأمني في منطقة الساحل الإفريقي، فإن الحكومات الغربية والأوروبية على وجه التحديد والمعروفة بكثافة نشاطها الاستخباري في منطقة الساحل، ستسعى للاستثمار بقوة في دفع الفدية لتحرير البحارة الجزائريين، حتى وإن كانت غير صحيحة، وهذا من أجل استمرار الحكومات الأوروبية في التفاوض مع الخاطفين في منطقة الساحل ودفع الفدية لتحرير الرهائن سواء المختطفين في السابق أو في أية عملية محتملة مستقبلا مادامت الحكومات الغربية غير مستعدة للخروج من المنطقة لأسباب جيواستراتيجية خاصة بها تحت غطاء محاربة الإرهاب وتأمين منابع الطاقة بالنسبة لأمريكا وأوروبا عموما واليورانيوم بالنسبة لشركة "أريفا" الفرنسية.
*
ويكون حرج الجزائر كبيرا عندما نعرف أن 4 رهائن من جنسيات أوروبية تم اختطافهم من الجزائر سنة 2011، وهم سائحة من جنسية ايطالية في مارس الماضي من منطقة جانت و3 عمال إغاثة من منطقة الربوني بولاية تندوف يعملون في المخيمات الصحراوية يوم 23 أكتوبر الفائت.
*
وفي السنوات الفارطة لم تتمكن الجزائر من منع الحكومة الاسبانية في دفع الفدية لتحرير رعاياها المختطفين في الجنوب الجزائري، وهو ما يبين أن التفاوض مع القراصنة الصوماليين لم يكن أبدا عملية "تبادل عبارات الغزل أو تبادل باقات ورود بمناسبة عرس أحد الأقارب".