قانون الجمارك يسقط استفادة الأعوان المتعاقدين من منحة الخطر

تم صبها لمدة 6 أشهر قبل أن تتراجع

أسقط القانون الأساسي لعمال الجمارك الصادر في نوفمبر 2010، منحة الخطر لصالح المتعاقدين والمقدرة ب40 بالمائة للأعوان العاديين و20 بالمائة للشبيهين غير المتعاقدين، رغم قيامهم بنشاطات تتضمن أخطارا مهنية متعددة.
*
وأوضحت مصادر نقابية من قطاع الجمارك ل"الشروق" أن خيبة أمل كبيرة أصابت صفوف الأعوان المتعاقدين في سلك الجمارك، وهذا لعدم استفادتهم من منحة الخطر التي تقدر ب20 بالمائة للأعوان الشبيهين، والتي تكافئ الضرر والشقاء الذي يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم، حيث يقوم هؤلاء الأعوان بالنشاطات التكميلية من الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام إدارة الجمارك، إلا أنهم لم ينالوا حقهم في نظام المنح والتعويضات الجديد الصادر في نوفمبر 2010، والذي تمت صياغته من الإدارة العامة للجمارك مع فيدرالية عمال الجمارك وصادقت عليه الحكومة.
*
وأوضحت مصادرنا أن هؤلاء الأعوان تقاضوا المنحة لمدة 6 أشهر في الراتب الشهري وذلك من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر 2011، مضيفة إلى أن الراتب الشهري لنوفمبر2011 الخاص بعمال الجمارك تمت تغطيته من طرف المراقب المالي للمديرية العامة، وحينها تبين أن الأعوان المتعاقدين استفادوا من هذه المنحة بالرغم من عدم إدراج هذه الفئة من الاستفادة من منحة الخطر ليتم توقيف صب هذه المنحة في الأجرة الشهرية للشبيهين المتعاقدين، حيث لم يستفيدوا منها اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري.