حمميد يشرح تفاصيل التنازل عن أملاك الدولة

قدر وزير السكن محمد النذير حميميد عدد الوحدات السكنية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري التي سيتم التنازل عنها ب681 ألف و 372 وحدة سكنية، وما يقارب 49 ألف محل تجاري، وقال حميميد في الندوة الصحفية التي عقدها مساء أمس بمقر وزارته لشرح المرسوم المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، إن قرار الحكومة القاضي بتخفيض أسعار بيع السكنات جاء بناء على تقارير من الولاة تطالب بمراجعة سعر المتر المربع التي كانت تقدر ب 18000 دج للمتر المربع، بعد تبين محدودية الإقبال على شراء السكنات والمحلات التجارية.
وأكد حميميد أن سعر المربع الواحد انخفض بموجب المرسوم الأخير إلى 14000 دج، غير أنه يبقى مرتبطا بمعامل كل منطقة، مما يعني إمكانية هبوطه إلى ما يقارب 10000 دج في بعض المناطق النائية والصحراوية على وجه الخصوص.
وقسمت العاصمة إلى منطقتين، كل واحدة وزعت أسعار الوحدات السكنية فيها حسب ثلاث مناطق فرعية بالنسبة للمنطقة الفرعية الأولى التي تشمل بلديات العاشور، والعاصمة مركز، والشراقة وحيدرة والمحمدية وعين البنيان وحسين داي وبن عكنون وبوزريعة ودالي ابراهيم يتراوح سعر الشقة‮ بمساحة‮ 60‮ مترا‮ مربعا‮ ما‮ بين‮ ما‮ يقارب‮ 113‮ مليون‮ سنيتم‮ و‮ 250‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
في حين حدد سعر السكنات الموجودة في المنطقة الفرعية الثانية والتي تشمل كل من وادي السمار والدار البيضاء وسطاوالي والرغاية وبابا احسن وبابا الوادي وزرالدة بما بين 103 ملايين سنتيم و 226 مليون سنتيم.
أما‮ المنطقة‮ الفرعية‮ الثالثة‮ والتي‮ تضم‮ بلديات‮ كل‮ من‮ براقي‮ وسيدي‮ موسى وتسالة‮ المرجة،‮ والكاليتوس‮ وهراوة‮ وولاد‮ شبل‮ والسحاولة‮ والرحمانية‮ بما‮ بين‮ ما‮ يقارب‮ 92‮ مليون‮ سنتيم‮ و200‮ مليون‮ سنتيم‮.‬
كما تم تصنيف ولايات عنابة وقسنطينة ووهران في المنطقتين الثانية والثالثة، الأولى بمعامل 1.3 وتنحصر فيها أسعار الشقق بمساحة 60 م2 ما بين 68 مليونا كحد أدنى و180 مليون سنتيم كحد أقصى، في حين ضبط أسعار سكنات المنطقة الثانية ما بين 41 مليون سنتيم كحد أدنى و61 مليون‮ كحد‮ أقصى‮.‬
وصنفت‮ ولايات‮ أدرار‮ وتيارت‮ وسطيف‮ والجلفة‮ ضمن‮ المنطقة‮ الثالثة‮ بأسعار‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ 59.‬3‮ مليون‮ بالنسبة‮ لأدرار‮ وما‮ بين‮ 72‮ مليونا‮ و113‮ بالنسبة‮ للولايات‮ الثلاث‮ الأخرى‮.‬
ونبه وزير السكن إلى أن كيفية التسديد ستساعد الراغبين في اقتناء السكنات في الحصول على تخفيضات مهمة، تتحكم فيها مدة التسديد التي حدد أقصاها ب 20 سنة، أما من يسدد فوريا فسيحصل على تخفيض بنسبة 10 بالمائة، و7 بالمائة بالنسبة لمن يسدد في ظرف ثلاث سنوات، و05 بالمائة‮ بالنسبة‮ لمن‮ يلتزم‮ بالتسديد‮ في‮ مدة‮ تتراوح‮ ما‮ بين‮ 03‮ و‮ 05‮ سنوات،‮ مع‮ حساب‮ قيمة‮ الضمان‮ في‮ حصة‮ الدفع‮ الأولية‮ المحددة‮ ب‮ 05‮ بالمائة‮ من‮ سعر‮ البيع‮.‬
هذا، وقد استثنى وزير السكن المحلات ذات الإستعمال التجاري والمهني والحرفي من التخفيضات التي حملها مرسوم 21 أكتوبر باستثناء مدة الدفع التي يبلغ أقصاها 20 سنة وتتم عملية الشراء حسب ممثل الحكومة بناء على طلب يقدم للجنة المنصبة على مستوى الدائرة المتخصصة إقليميا،‮ ويتضمن‮ عقد‮ الإيجار‮ وشهادة‮ تسلم‮ من‮ طرف‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ تثبت‮ تسديد‮ كل‮ الإيجار‮ ونسخة‮ من‮ شهادة‮ الميلاد،‮ ونسخة‮ مصادق‮ عليها‮ من‮ بطاقة‮ التعريف‮ الوطنية‮.‬
ويقدم‮ الطلب‮ حسب‮ المتحدث‮ في‮ أجل‮ أقصاه‮ ثلاثة‮ أشهر‮ عن‮ طريق‮ البريد‮ المضمون،‮ مع‮ إلزام‮ الطالب‮ بتأكيد‮ طلبه‮ على مستوى اللجنة‮ المعنية‮ خلال‮ شهر‮ من‮ تاريخ‮ استسلام‮ قرار‮ البيع‮.
محمد‮ مسلم