لجان تحقيق ولائية في ملف تحويل اعانات الدولة للبناءات الريفية

انطلقت التحقيقات بعدد من الولايات في قضية التلاعب والاحتيال على هيئات رسمية للحصول على إعانة الدولة الموجهة لدعم البناء الريفي والمقدرة ب 500 ألف دينار موازاة مع تنصيب لجان تحقيق للوقوف على النزيف الذي أحدثه هذا التلاعب وتحويل هذه الإعانات لغير الهدف المسطرة لأجله. وجه وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد تحذيرا للمسؤوليين المحليين بداية من الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر تحويل الإعانات التي رصدتها الحكومة لدعم البناء الريفي الموجهة أصلا للتخفيف من حدة أزمة السكن، بعد أن أثبتت التقارير الأولية المرفوعة‮ لوزارة‮ السكن‮ والعمران‮ أن‮ عددا‮ كبيرا‮ من‮ الإعانات‮ حول‮ لبناء‮ أكواخ‮ وهياكل‮ غير‮ كاملة‮ وإتمام‮ مساكن‮ قديمة‮ بقصد‮ استهلاك‮ باقي‮ المبلغ‮ لأغراض‮ أخرى‮.
سميرة‮ بلعمري‮
في هذا السياق قالت مصادر مسؤولة بوزارة السكن إن وزير القطاع طالب في رسالة كتابية وجهها لكل المسؤولين المحليين لبلديات ودوائر الولايات المعنية ببذل المزيد من الجهد لتحقيق برنامج السكن الريفي على المستوى الوطني المتضمن إنجاز 500 ألف وحدة سكنية، تم إنجاز 150 ألف وحدة سكنية منها لحد الآن. وفي هذا السياق قال مدير البرامج محمد الطاهر بخاري إن الوزارة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات القبلية والوقائية بقصد قطع الطريق أمام المحتالين، حسب ما أكده مدير البرامج بالوزارة محمد الطاهر بخاري في اتصال "بالشروق اليومي" من خلال تحديد مجموعة من الشروط كالدخل الشهري للمستفيد وتفويض حق الترخيص بمنح هذه الإعانة حصرا على لجنة ولائية يترأسها الأمناء العامون بالولايات وتضم في عضويتها مدير التهيئة العمرانية ورؤساء الدوائر، وكذا منح هذه الإعانة على ثلاثة أجزاء. وأشار المتحدث إلى أن الوزارة‮ فضلت‮ فتح‮ تحقيقات‮ عوض‮ تعليق‮ هذه‮ الصيغة‮ وتوقيف‮ منح‮ هذه‮ الإعانات‮.
في سياق مغاير تماما أكد وزير السكن والعمران خلال زيارة تفقدية قادته لولاية تيزي وزو أمس الأول، أن الحكومة توصلت مؤخرا الى موافقة مبدئية تقضي بتحويل بعض الأراضي التابعة للأملاك الغابية إلى التراث العقاري للبلديات التي تعاني نقصا في العقار العمومي، بقصد استخدامها كمواقع لتجسيد استثمارات عمومية، ناهيك عن لجوء الحكومة الى اقتطاع هكتارات من الأراضي الزراعية لاستغلالها لذات الغرض، كما سبق "للشروق اليومي" أن أوردته في عددها أمس، وذهب حميميد بعيدا في تأكيده أن قطاعه يعاني العجز في توفير المواقع لإنجاز المشاريع السكنية حين أكد أن جهود الوزارة منصبة بصفة رئيسية على جرد العجز المسجل وطنيا في مجال التهيئة لمختلف الأنسجة العمرانية بالموازاة مع إعداد مشروع قانون "ردعي" خاص بالسكنات غير مكتملة الإنجاز، خاصة ممن استفاد أصحابها من دعم الدولة وإعاناتها.