إعادة فتح ملفات نهب المال العام بالإقامات الجامعية

لجان مشتركة من وزراتي التعليم و العدل تتولي المهمة..

كشف مصدر ل"الأيام"مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الأخيرة أمرت الديوان الوطني للخدمات الجامعية بإعادة النظر في ملفات الفساد التي مست الإقامات الجامعية من 2005 إلى غاية بداية هذه السنة، وستقوم لجان مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل بفتح هذه القضايا مجددا.

ومن بين القضايا التي سيتم إعادة النظر فيها حسب المصدر الذي أورد الخبر ل"الأيام" قضية تبديد أكثر من 400 مليون سنتيم بالإقامة الجامعية 600 سرير «السهل الغربي» بعنابة وهي القضية التي تعود وقائعها إلى الموسم الجامعي 2004/2005، حيث تم اكتشاف عدة ثغرات مالية تعدت 400 مليون إضافة إلى عدم احترام اللجان المسؤولة عن كراء المحلات بالإقامة إلى مبدأ المنافسة مما انجر عنه وقوع المتهمين حسب القاضي في عدم احترام القانون الخاص بإبرام الصفقات العمومية، إضافة إلى تبديد المال العام في صفقات أخرى كتلك المتعلقة بطريقة اختيار المتعامل بصفقة تخص توفير النقل للطلبة. وقد توبع حوالي 11 متهما بجنح تبديد المال العام، ومن جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا معمقا في خمس ولايات مسها فساد قطاعات الخدمات الجامعية في السنتين الماضيتين على غرار ورقلة، غرداية، الأغواط الجلفة والمسيلة التي تورط فيها عدد من المدراء بتهمة تلقي رشوة، وفي هذا الإطار قامت فصيلة الأبحاث بالجهاز الأمني المذكور بفتح تحقيق على مستوى قطاع الخدمات الجامعية في أربع ولايات جنوبية، وذلك على خلفية شكاوى تكون قد وصلت الجهات المركزية تحمل مجموعة من فضائح التسيير، خاصة ما تعلق منها بفواتير مضخمة وأخرى وهمية.

سالي إبراهيمي