ملف الخدمات الجامعية تحت مجهر الشرطة الاقتصادية

لكشف المستور عن فضائح الفساد بالقطاع

بعد فضائح الفساد التي مست مؤخرا قطاع الخدمات الجامعية، أسرت مصادر أمنية لجريدة "الوطني"، بشروع وحدة متخصصة في الجرائم الاقتصادية، في فتح وغربلة ملف الخدمات الجامعية، وتطهير من يسمونهم بالمفسدين . وقالت ذات المصادر، إن السلطات الأمنية شرعت بداية هذا الأسبوع، في فتح تحقيق في الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تعمل حاليا، فرقة من الشرطة الإقتصادية على التأكد من دفتر الحسابات السنوي للديوان، مع إنطلاق الموسم الجامعي الجديد. و قال نفس المصدر، أن هذا التحقيق هو جد إعتيادي، و تقوم به الشرطة الاقتصادية التابعة للمديرية العام للأمن الوطني بشكل سنوي، وتأتي هذه الإجراءات، في ظل الغموض الذي اكتنف الديوان خلال السنوات الماضية، والاحتجاجات المتزايدة داخل الإقامات الجامعية، مع تردي أوضاع الإقامة والأكل وكثرة التسممات الغذائية، مثلما حدث في الإقامة الجامعية بمستغانم.
من جهة أخرى مازالت أوضاع بعض الطلبة تراوح مكانها، في ظل الفوضى التي تحدث مع بداية كل موسم، سواء في الإقامات الجامعية أو الكليات التي وجهوا لها سابقا، علما وأن بعض المصادر الطلابية، قد أبدت مخاوفها من عدم تمكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من توفير المقاعد البيداغوجية لأزيد من مليون و 200 ألف طالب، إلتحقوا أول أمس بمقاعد الدراسة بالجامعات. ولم يسلم الديوان الوطني للخدمات الجامعية من فضائح الثغرات المالية في مختلف مقراته الجهوية، بالنظر إلى سهولة التلاعب و التزوير في الفواتير وتسريب الأغذية والأغطية والمحسوبية في منح الغرف الجامعية، حيث توجد بعض الغرف في الاقامات الجامعية و كأنك في فندق 5 نجوم بينما توجد غرف لا تصلح بتاتا للمبيت الآدمي.