كشف مصدر مقرب من مؤسسة بريد الجزائر في تصريح ل "الأيام" أن عددا من المؤسسات العمومية والوزارات قامت بضخ رواتب عمالها بدء من الواحد والعشرين من الشهر الجاري، في حين أن مؤسسات أخرى ضخت رواتب موظفيها في الرابع والعشرين من أكتوبر كإجراء استثنائي بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا الإجراء جاء لتسهيل عملية سحبها للموظفين والمتقاعدين وحتى العمال الأجراء ليتمكنوا من اقتناء أضحية العيد خلال هذا الأسبوع وهو تاريخ بداية عملية بيعها بنقاط البيع، حسب تعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن مؤسسة بريد الجزائر لا تزال تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية على استكمال عملية الضخ قبل الآجال القانونية التي عادة ما تكون مع نهاية الشهر حتى تمكن المواطنين من الحصول على مصاريف الأضحية ومساعدتهم في على الحصول على رواتبهم في أسرع الآجال، لاسيما في ظل تأزم مشكلة السيولة المطروحة بقوة خلال الأيام الأخيرة بسبب البنك المركزي، حسبما أعلنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» خلال مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني الأسبوع المنصرم. وأوضح المصدر ذاته، أن «بريد الجزائر» لن تتدخل في تاريخ ضخ السيولة بالنسبة لهذه المؤسسات والهيئات الحكومية باعتبار أن الأمر خارج عن نطاقها وصلاحياتها إلا أنها ستعمل على التنسيق معها لتمكين الموظفين من سحبها في أسرع الآجال في حال ضخها ودون مجابهة أية مشاكل، مؤكد في السياق ذاته، أن المؤسسة ستعمل خلال هذه الأيام على تكثيف موظفيها وأعوانها على مستوى المكاتب والشبابيك للتمكن من تغطية طلبات كافة زبائنها والقضاء على الطوابير الطويلة التي تشهدها مختلف نقاطها لاسيما خلال فترة الأعياد. وأضاف أن مدير بريد الجزائر دعا هذا الأسبوع في تعليمة خاصة كل موظفي المؤسسة إلى إعلام الزبائن بضرورة استغلال البطاقات المغناطيسية للتمكن من القضاء على الضغط الذي تشهده المكاتب البريدية واعتماد الحلول البديلة التي تقترحها مؤسسة بريد الجزائر على غرار التنسيق والعمل الذي باشرته منذ مدة مع المؤسسات البنكية و هو ما سيسهم في تمكين الإجراء من الحصول وسحب رواتبهم في وقت تبقى فيه مشكلة السيولة أهم عائق يطرح في الوقت الحالي.
