علمت "الأيام" من مصادر مؤكدة أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» قد التقى مساء أمس الأول في اجتماع طارئ بإطارات مؤسسة «بريد الجزائر»، حيث طالبها بضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية لمشكلة السيولة التي تشهدها بعض مكاتب المؤسسة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، وشدد على ضرورة تشكيل خلية أزمة لضخ الأموال في حال تسجيل أي عجز لدى هذه المكاتب في مدة أقصاها 24 ساعة. كشفت مصادر مسؤولة بمؤسسة «بريد الجزائر» أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أصدر تعليمات صارمة خلال اجتماع مغلق مع إطارات القطاع دام عدة ساعات، ألزمت من خلالها القائمين على مؤسسة بضرورة القضاء نهائيا على أزمة السيولة قبيل عيد الأضحى، بهدف تمكين المواطنين من سحب أموالهم خلال هذه الفترة وذلك بالتنسيق مع بنك الجزائر والمكاتب الولائية للمؤسسة. وذكرت مصادر "الأيام" أن مشكل السيولة يكمن بالدرجة الأولى في شبه انعدام أوراق 1000 دينار، وإقدام الموظفين على سحب أجورهم دفعة واحدة وهو ما تسبب في أزمة حادة تعود بداياتها إلى زيادة 2000 دينار في أجور 4 آلاف موظف بداية من شهر جانفي 2010، إضافة إلى أن العجز يشمل أيضا الأوراق النقدية من فئة 200 و500 دينار وهو الأمر الذي يفرض على مؤسسة «بريد الجزائر» التنسيق مع بنك الجزائر لحل هذه الأزمة بشكل نهائي، حسب ما ورد في نص التعليمة الوزارية، إلى جانب استمرار عمل خلية الأزمة إلى غاية القضاء النهائي على هذه الأزمة التي عادة ما تحدث قبل حلول الأعياد. هذا وازدادت شدة العجز خلال هذا الأسبوع بسبب قرب حلول عيد الأضحى، الذي تزامن مع فترة سحب أجور الموظفين الشهرية، وهو ما أثر سلبا على سيولة مؤسسة «بريد الجزائر». وحسب تعليمة الوزارة، فإن المكاتب التي تعاني من أزمة سيولة ستتحصل على الأموال اللازمة في فترة أقصاها 24 ساعة من موعد إعلانها العجز، وذلك من خلال نقل هذه الأموال من مكاتب البريد الولائية التي لا تواجه الأزمة وسد الثغرات بالمكاتب التي تواجه العجز، في خطوة من المؤسسة للقضاء على الطوابير الطويلة من المواطنين لاسيما في الولايات الكبرى، ذات الكثافة السكانية الواسعة. عبد الرحمن جعيد