جدد المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» عزمه على التمسك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وقد اتخذ من يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا للوقفة الاحتجاجية، وذلك في حال عدم استجابة الوصاية للائحة مطالبهم. وبهذا الشأن أوضح مصدر من المجلس في تصريح ل«الأيام» أن خيار العودة إلى الاحتجاج راجع ل"تجاهل الوصاية للائحة مطالبهم التي رفعوها في وقت سابق"، منددا ب"الوضعية المزرية التي يعيشها عمال القطاع بسبب عدم استجابة الوزارة لمطالبهم، لا سيما ما تعلق بتدهور القدرة الشرائية، وكذا تكريس سياسة التمييز في المنح والعلاوات بين مختلف عمال القطاع". وفي ذات السياق استنكر المجلس الوطني لقطاع الصحة العمومي ما وصفه ب"التأخر والغموض الذي يكتنف القانون الخاص بسلك الشبة الطبي"، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص القانون المذكور، لا سيما ما تعلق بشق الزيادة في الأجور، كذا ونظام العلاوات. ومن جهة أخرى عبّر المجلس عن أسفه الشديد تجاه «صمت» وزير الصحة «جمال ولد عباس» الذي وصفه ب «غير المبرر»، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب الحقيقي وراء عدم الرد على مراسلاتهم التي وجهوها منذ تاريخ 7 جوان من العام الماضي، ليمر بذلك أزيد من سنة كاملة على ذلك التاريخ دون أن يتلقوا أي رد من الوصاية.
