فرنسا تُريد استعادة مناطق النفوذ التقليدية تحت غطاء جديد

حسابات تاريخية وأخرى اقتصادية تُحرّك الاتحاد من أجل المتوسط..

وضعت فرنسا كل رهاناتها على استلامها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي شهر جويلية 2008 قصد إقناع شركائها بأهمية تجسيد مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وقبل أن تكشف عن تفاصيل هذه المبادرة فإن الفكرة لاقت الكثير من الانتقادات والعقبات لأن الاعتقاد السائد لدى خصوم باريس، وحتى لدى شركائها، هو أن «ساركوزي» يُريد تحسين مركز فرنسا الإقليمي والدولي في إطار استرجاع مناطق النفوذ التقليدية.
واجه المشروع الفرنسي بإقامة تكتل جديد يضم بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للمُتوسط الكثير من الانتقادات حتى قبل أن تتبلور الفكرة على أرض الواقع، فهناك من يذهب إلى التشكيك في أهداف المشروع على أساس التخوف الفرنسي من المدّ الأمريكي الذي يطال منطقة شمال إفريقيا وهو الأمر الذي يُقلق باريس التي تُحاول من خلال «الاتحاد من أجل المتوسط» استعادة دورها الإستراتيجي أولا، وعبره تعزيز الروابط الراسخة اقتصاديا وسياسيا مع دول جنوب المتوسط.
كما أن فرنسا قد تستفيد من فشل المشروع الأمريكي لخلق ما كان يُعرف ب «شرق أوسط كبير»، واقتصار المشروع الفرنسي على دول جنوب المتوسط من منطلق تنموي يساعد على مواجهة النفوذ الأمريكي، كما لا تُخفي باريس تخوّفها من الزحف الصيني وتغلغله الاقتصادي في العديد من المناطق الإفريقية التي كانت محسوبة بحكم التاريخ الاستعماري منطقة نفوذ فرنسية بدون منازع.
ومن الأهمية العودة إلى الدور الفرنسي في بلورة الفكرة القديمة التي أعاد «نيكولا ساركوزي» بعثها بمجرد صعوده إلى قصر الإليزيه في 2007، فحتى بلورة الاتحاد الأوروبي الذي أسّس سياسته في حوض المتوسط تمت دائما في ظل مبادرة فرنسية ارتبطت تاريخيا بالمنطقة المغاربية ولبنان وسوريا، وعلى ضوء مقترحات «ساركوزي» بدا كمن يكشف عناصر ضعف وقوة الاتحاد الأوروبي في محيطه الإقليمي الواسع، مما يعني معه الإقرار بتعثر مسار برشلونة، إن لم يكن يعني في الواقع عدم نجاح دول الاتحاد الأوروبي في بلورة سياسة دفاعية وخارجية مُشتركة، تهم أزمة البلقان والسودان وفلسطين ولبنان وحل مشكلة الصحراء الغربية.
وبالرغم من أن فرنسا طرحت الأهداف العامة لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، دون أن تكشف تفاصيل المشروع بكيفية واضحة ومُستفيضة، فإن نظرتها إلى التكتل الجديد جاء من منطلق حسابات تاريخية واقتصادية بالدرجة الأولى لأن الرئيس «نيكولا ساركوزي» يقتطع دول شمال إفريقيا ويكتفي بها لكي يُشكل منها اتحادا اقتصاديا مع إسرائيل بعيدا عن «ألسنة» اللهب التي يطرحها المشروع الأمريكي المُسمّى «الشرق الأوسط الجديد».
وبتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط فإن الرئيس الفرنسي يرغب بالأساس أن يبقي المُهاجرون المحتملون بالضفة الجنوبية في مكانهم، وأن يجعل فرص العمل في متناول أيديهم في بلادهم بدلا من أن يهاجروا إلى فرنسا أو دول أوروبا بوجه عام، بحيث يعتبر «ساركوزي» أن وجود فرص عمل سيكون حافزا للأفارقة حتى يمكثوا في ديارهم، وبالتالي يتوقف تدفق المُهاجرين إلى شمال المُتوسط، فهو بذلك يطالب بالتعاون بين دول جنوب وشمال إفريقيا في مجال التنمية المستدامة والأمن والطاقة والسيطرة علي حركة الهجرة، ويطرح فكرة يطلق عليها «التنمية معا» أو «الشراكة في التنمية» التي تعتمد على تنمية الروابط بين الطرفين ثم استخدام الاتحاد الأوربي كبرنامج عمل لإقامة إطار مؤسسي يركز على القضايا الاقتصادية.
وعموما ليس هناك ما يدلّ على أن الاتحاد من أجل المتوسط سيُحقق رؤية «فضاء لحلم كبير بالسلام والمدنية» أو فضاء للتضامن والتعاون والتنمية المستدامة والتكامل في ميدان الطاقة وحماية البيئة والشراكة في التنمية والإدارة المنسقة للهجرة، فلا شيء تجسّد حتى الآن من التزامات قمة 13 جويلية 2008، فالأحلام الجيو-بوليتيكية التي تتبناها فرنسا يجب أن تضع في اعتبارها القضايا السياسية والحقائق الاقتصادية الأساسية، منها الوضع في فلسطين وقضية النزاع العربي-الإسرائيلي، وما التأجيل الجديد لانعقاد ثاني قمة لهذا الاتحاد سوى دليل قاطع على أن مشروع ساركوزي» ولد ميّتا إلى أن يثبت العكس.