الدرك يفكك 19 شبكة إجرامية خلال هذا الشهر

تعليمات بضرورة تصفية ظاهرة بيع العملة الصعبة..

تمكنت قوات الدرك الوطني من تفكيك 19 شبكة إجرامية خلال هذا الشهر، 10 منها مختصة في السرقة ، 6 عصابات في الضرب والجرح العمد، اثنتين في التزوير والنصب والاحتيال وأخرى في بيع والترويج للأقراص المهلوسة، وتم توقيف 73 شخص بعد تقديمهم للجهات القضائية ، 54 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي في حين وضع 19 تحت الرقابة القضائية.
وأطاحت ذات المصالح بالرأس المدبر في قضية الاعتداء على المواطنين بطريق سيدي فرج المتعود على حفر كازمات وتلغيم الطرق بالزجاج والمسامير لتجريد الجزائريين من ممتلكاتهم ، وباشرت فرقة الدرك بسطاوالي تحقيقات معمقة بعد تلقيها شكاوى، إذ وبمجرد تلقيها معلومات مفادها وجود شخص يدعى"د. ب" من ضمن العصابة يبلغ من العمر 19 سنة، كما أنه مسبوق قضائيا في قضية حيازة مخدرات، تم توقيفه والتحقيق معه ليكشف هذا الأخير بقية أفراد العصابة ، وقد أفضى التحقيق مع أفراد العصابة إلى اكتشافها لخطط جهنمية يعتمدها هؤلاء في السطو والاعتداء على مرتادي هذا الطريق، حيث طورت هذه الأخيرة من أساليبها وصار أفراد العصابة يرتدون أقنعة ووضع طلاء على الوجه لإخفاء ملامحهم، ناهيك عن التخطيط لمنع محاولة توقيفهم من طرف السلطات من خلال إنشاء حفر عميقة على أسفل الطريق على شكل كازمات مملوءة ببقايا قطع الزجاج مموهة بأغصان الأشجار قصد الاختفاء مباشرة بعد الاعتداء وسرقة السائقين ،وعلى بعد أمتار من هذه الحفر يتم تجهيز ألواح خشبية بمسامير كبيرة الحجم يتم تثبيتها على الأرض بواسطة أسلاك رفيعة مموهة تحت التراب من أجل عرقلة عملية ملاحقتهم من طرف الضحايا أو حتى مصالح الدرك .
و قامت فرقة الدرك الوطني بسطاوالي بالاتصال بالضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات على مستوى الطريق قصد التعرف على المجرمين ، وبالفعل تم التعرف عليهم، بل واكتشفت أنهم قاموا بعشرات الاعتداءات على السائقين، إلا أن هؤلاء لم يتقدموا بشكاوى إلى المصالح المعنية ، حيث سلموا إلى الجهات القضائية وتم إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار .
من جهة أخرى وجهت قيادة الدرك الوطني تعليمة إلى جميع وحداتها عبر التراب الوطني تقضي بضرورة تكثيف المراقبة والدوريات على باعة العملة الصعبة والقضاء النهائي عليهم في غضون الأشهر القليلة القادمة، وذلك بالنظر إلى الضرر الكبير الذي تسببه هذه التجارة للاقتصاد الوطني ، وكذا انتشار شبكات تزوير الأموال والعملة الصعبة التي باتت تنخر اقتصادنا ، حيث أكدت عزمها على تصفيتهم بعدما أصبحوا من الأخطار الحقيقية التي تهدد الأمن الاقتصادي في الجزائر ، حيث جاءت هذه الأوامر عقب اكتشاف العشرات من قضايا تزوير الأموال التي تتداول خارج الإطار القانوني، وأكدت تحقيقات مصالح الدرك الوطني، أن الخطر يكمن بالأساس في التقنيات العالية جدا التي أصبح يستخدمها المزورون في طبع الأوراق النقدية، سواء ما تعلق بالأجهزة الالكترونية أو التقنيات المستعملة في التزوير،إلى جانب وجود ورشات متخصصة في تزوير العملة الوطنية في الخارج، لها علاقة بشبكات التزوير المحلية