كشف أمس مصدر من المكتب الوطني لاتحاد الناقلين الخواص عن تمسك الاتحاد بتنظيم إضراب متبوع باحتجاج أمام إدارة محطة الخروبة هذا الثلاثاء، وذلك بعد «فشل كل محاولات الاتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين سوقرال»، واحتجاجا على الزيادة في تكاليف استغلال الأرصفة بالمحطة والبالغة 40 دينارا، و«غلق باب الحوار أمام الطرف الآخر». وأعلن المصدر «استعداد الاتحاد للذهاب بعيدا في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة»، داعيا كافة الناقلين المستعملين لمحطة الخروبة إلى التوقف عن العمل خلال الثلاثاء المقبل. كما أرجع «إبراهيم ولد عمري» عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للناقلين الخواص في تصريح إعلامي أمس، سبب تبنيهم خيار الإضراب إلى «سياسة الصم والبكم التي تنتهجها شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين» حيال لائحة مطالبهم، والمتمثلة في إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين والتكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة، موضحا أن الأمر الذي زاد من غضب الناقلين هو اتخاذ الإدارة لجملة من القرارات التي ولدت حالة استياء وغضب في صفوف الناقلين، وذلك دون أن يتم استشارتهم كإقدام «سوقرال» على رفع تسعيرة استغلال الأرصفة بالمحطة إلى 98 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع سعر إيجار المكاتب المتواجدة بالمحطة، حيث أصبح سعر المتر المربع لكل مكتب يقدر ب 1755 دينار، بعدما كان سعره العام الماضي يقدر ب 650 دينار، فضلا عن أعباء إضافية يتحملها صاحب الحافلة. وفي السياق ذاته استبعد رئيس فيدرالية الناقلين الخواص «عبد القادر بوشريط» استجابة جميع الناقلين لدعوة الإضراب، واصفا دعاة الإضراب ب «المصلحيين» الذين يبحثون عن الانتقام من إدارة مؤسسة «سوقرال»، بعدما قررت انتهاج سياسة صارمة لتطبيق النظام على أصحاب الحافلات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المحطة البرية بالعاصمة كانت قد نفت ما جاء على لسان الاتحاد، إذ أكد «مالوفي محمد» مساعد المدير العام للمؤسسة في تصريحات إعلامية سابقة، أن ما تنوي النقابة فعله أمر «سخيف» بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها لا تتجاوز 40 دينارا لليوم الواحد، بعد أن كانت خمسة دنانير وهو مبلغ جد بسيط، ومر على تطبيقه أكثر من 10 أشهر، متسائلا عن الانتظار كل هذه المدة منذ بدأ تطبيق الزيادة للاحتجاج.
